كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني والتدريب والتأهيل في هذا المجال وتنمية كوادرها وفق استراتيجية واضحة تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتقوم استراتيجية الوزارة على ثلاث ركائز أساسية ،الأولى الارتقاء بخدمة الجمهور وتقريبها إليه ،والثانية تطوير البنية التحتية والتقنية للوزارة ،والثالثة تنمية الموارد البشرية والكادر القطري.
وفي هذا السياق، تمت إعادة هيكلة الإدارات الخدمية بما يتناسب مع متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وتم استحداث الخدمات المسائية بالوزارة لأول مرة، كما تم افتتاح أفرع ومكاتب خارجية للوزارة بلغ عددها (7) مكاتب حتى الآن، الخور والوكرة والزبارة ومسيمير وأم صلال ومركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة.
وتم تشكيل لجنة لتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة، لتمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة باستخدام
التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة على الأجهزة والهواتف الذكية.
ووصل تطوير العمل في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، إلى مرحلة يتم فيها إصدار سند الملكية المستوفي للشروط في يوم واحد .. في وقت تم فيه أيضا استخدام  الأنظمة الآلية لتقديم الخدمات، مما أسهم في التيسير على المراجعين، وإحكام الرقابة على الدورة المستندية، وضمان محررات وحقوق الأشخاص من التلف أو  الضياع بعد أن تم العمل بنظام "الموظف الشامل" في هاتين الإدارتين.
ويجري العمل في وزارة العدل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية (عقارية ومساحية) وأرشفة كافة المستندات العقارية للحفاظ عليها.
وفي إطار الاهتمام بالكادر القطري تم تطبيق برنامج شامل للتدريب والتأهيل، كما تم فتح باب الابتعاث للدراسة، واستقطاب كفاءات قطرية شابة من مختلف  التخصصات لدعم مشروع التطوير بالوزارة.
وإلى جانب الشق الخدمي، يشكل تحديث القوانين المعمول بها في الدولة، وتطويرها لمواكبة النهضة
الاجتماعية والاقتصادية ، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الجاذبية الاستثمارية للبلد هدفا يأتي في صدارة أهداف وأولويات وزارة العدل، وفي هذا الإطار حققت الوزارة إنجازات عدة من خلال الجهود الكبيرة التي تقوم بها إداراتها القانونية في صياغة وتحديث التشريعات والقوانين من جهة، والدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية أمام الجهات القضائية في الدولة من جهة أخرى.
ففي مجال إدارة قضايا الدولة مثلت إدارة قضايا الدولة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة خلال عام 2013/2014 في العديد من الدعاوى التي أقيمت من الجهات المذكورة وعليها أمام الجهات القضائية في الدولة ،حيث تم الحصول على العديد من الأحكام لصالح الدولة حيث بلغ مجموع الدعاوى المتداولة خلال العام 2013 (1127 دعوى )
وبلغ مجموع الدعاوى التي صدرت بها أحكام خلال عام 2013 (709) دعاوى كان معظمها لصالح الدولة، حيث كسبت 377 دعوى مدنية و 143 دعوى إدارية لصالح  الدولة.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات والتعاون الدولي حققت وزارة العدل خلال عام 2013 / 2014 عدة إنجازات، منها دراسة ( 276 ) اتفاقية تعاون دولي إلى جانب إنجاز  العديد من المهام في مجال تعزيز التعاون القانوني على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة بدراسة الموضوعات القانونية والاستفسارات التي ترد إليها من المنظمات الدولية أو  الدول الأخرى، وإبداء الرأي بشأنها، بالإضافة لتمثيل الوزارة في العديد من المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تمت دراسة ( 44 ) موضوعا و وثيقة دولية.
وفي مجال التوثيق بلغ إجمالي المعاملات المنجزة خلال الفترة من 1/1/2014 حتى 24/9/2014 (68799) معاملة، ومن ضمنها (إثبات التاريخ، وإلغاء التوكيل، والتصديق على التوقيع، والتوثيقات).
من ناحيتها باشرت إدارة التدقيق الداخلي تنفيذ خطة التدقيق السنوية على الوحدات الادارية للعام (2013 /2014)، وهي تقوم حالياً بتنفيذ خطة التدقيق السنوية لعام ( 2014-2015 ) .
وأنجزت إدارة العقود ( 788) عقداً  ودراسة مشروع قانون المشتريات إلى جانب (15) رأياً قانونياً ( الفتوى
سابقاً) ،والنظر في (3) شكاوى وإنشاء البوابة الالكترونية وإصدار اعداد من  الجريدة الرسمية، وطباعة مجموعة من التشريعات والقوانين، وترجمة موضوعات مختلفة .
وفيما يتعلق بإنجازات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وهي من اللجان الدائمة بالدولة، ويتسم عملها بالاستمرارية فقد شكلت اللجنة ثلاث لجان فرعية من بين أعضائها، وهي لجنة التشريعات والاتفاقيات والتعاون الدولي ولجنة التوعية والتثقيف والاعلام ولجنة الدراسات والتعليم والتدريب.
وأعطيت كل لجنة - التي لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة- الحق في تعيين مقرر لها لتنسيق أعمالها، على أن تقوم كل لجنة فرعية بإعداد خطة عملها (وخطة تنفيذية) بنشاطها لمدة عام ، وتقديم تقرير نصف سنوي عن أنشطتها إلى اللجنة، وقد مارست هذه اللجان مهامها وفق ما هو مقرر لها .
ووضعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خطة لعملها واعتمدتها بهدف تنفيذ مشروعات الأعمال على ضوء رؤية واضحة المعالم، وذلك منعاً لتكرار الأنشطة أو تعارضها، وتجنباً لإهدار الوقت والجهد، وحفاظاً على الموارد المالية للجنة.
وتهدف خطة العمل الى رسم واقرار السياسة العامة لنشر وتطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، فيما وضعت كل لجنة فرعية خطة لعملها للعام القادم على أن يضمن خطة تنفيذية تحدد بموجبه المدى
الزمني لتنفيذ كل مشروع والتكلفة المالية لذلك.
وفي مجال مواءمة التشريعات والتعاون الدولي والتوعية والتثقيف، تم تنظيم برنامج المائدة المستديرة حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ،وبالتعاون مع مركز الدارسات القانونية والقضائية، خلال مايو 2014 .
وعززت اللجنة من حضورها الدولي عبر المشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة بعملها ومن ذلك مشاركتها في الاجتماع التشاوري الثاني لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني بمدينة جنيف في سويسرا خلال أبريل 2013 .
كما شاركت اللجنة في المائدة المستديرة التي عقدت بمدينة سان ريمو بإيطاليا التي نظمها المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع، خلال سبتمبر2013 تحت عنوان (احترام القانون الدولي الإنساني: التحديات والاستجابات).
وكان للجنة حضورها البارز في المائدة المستديرة السابعة والثلاثين التي عقدت بمدينة سان ريمو بإيطاليا خلال شهر سبتمبر الماضي وتناولت المسائل الراهنة ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني تحت عنوان " سير العمليات العدائية :الممارسة والقانون والمستقبل" .
وعلى مستوى العلاقات العامة والاتصال تم تفعيل صفحات الوزارة للتواصل الالكتروني مع الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، انستغرام )، كما تم تفعيل موقع الوزارة الالكتروني، وذلك بتزويده بجميع الخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج "الصحة في أماكن العمل" مع المجلس الأعلى للصحة، وبطولة اللجنة الأولمبية القطرية لخماسي الصالات، وذلك تجسيداً لمفهوم الرياضة للجميع، مما يحقق الهدف من اليوم الرياضي للدولة.