رأى محللون ومعارضون أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي السبت أبقى الأزمة كما هي، وقال الدكتور حسن أبوطالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لوكالة فرانس برس: إن «المشهد السياسي في جوهره لم يتغير بصدور الإعلان الدستوري الجديد». وأضاف: إن «الإعلان الجديد قال: إنه ألغى إعلان 21 نوفمبر مع إبقاء أثاره، وهو ما يعني أنه لم يفعل شيئاً». وتابع: إنه «تم أيضاً الإبقاء على الاستفتاء، وبالتالي الإبقاء على مشروع الدستور الذي يعد مصدر انقسام المجتمع». وقال أبوطالب: إن «عناصر الأزمة نفسها ظلت كما هي، وبالتالي المواقف السياسية للمعارضة لن تتغير». ووصف أبوطالب اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في الرئاسة السبت قائلاً: «لم يكن حواراً بل منتدى للأصدقاء وأنصار التيار الواحد والمقربين من الرئيس». وأضاف: «هناك مرجعيات للحوار الوطني منها توجيه الدعوة للجميع وفق جدول زمني وموضوعات محددة والتزام بنتائج الحوار». وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن «الإعلان الدستوري الجديد لم يقدم جديداً بل زاد الأمر ارتباكاً». وأضاف: إن «الرئيس ظهر وكأنه يقدم تنازلات بإلغاء الإعلان وانتداب قاض للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، وهو ما يمثل مطلبين من أصل خمسة مطالب للمعارضة». وأوضح شيحة: «أعتقد أن الهدف الرئيسي أساساً من الإعلان الدستوري كان إلهاء الشعب المصري عن عملية اختطاف الدستور». ويقول معارضون ونشطاء: إن الإعلان الجديد لم يتطرق إلى أساس الأزمة السياسية في مصر المتمثلة في تركيز كل السلطات في يد الرئيس مرسي كذلك بالتوافق على الدستور عبر إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.