حصد بنك الدوحة جائزة أفضل مبادرة للتمويل المستدام ضمن جوائز «ميد» للتميز المصرفي للشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز التمويل المستدام والابتكار في أسواق رأس المال بدولة قطر. 
وتحتفي هذه الجائزة بالإنجاز البارز الذي حققه بنك الدوحة من خلال إصدار أول سند مستدام وإدراجه بنجاح في بورصة قطر، مما يرسي معايير جديدة لتطوير أسواق رأس المال المستدام في قطر، ويعزز مكانة الدولة كمركز ناشئ للتمويل المستدام في المنطقة. وبلغت قيمة السند 500 مليون ريال قطري لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي ثابت قدره 4.50%، وتم إدراجه بنجاح بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والإدارية، وقد شكّل هذا الإدراج محطة بارزة للقطاع المالي في قطر، تعكس تنامي ثقة المستثمرين بالفرص الاستثمارية المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني إن هذا التكريم يمثل شهادة على التزام بنك الدوحة الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية وأنشطته التمويلية الأساسية. 
أضاف: ويُعد إصدار بنك الدوحة لأول سند مستدام في دولة قطر وإدراجه بنجاح في بورصة قطر خطوة نوعية نحو توجيه رؤوس الأموال لدعم التنمية المستدامة، مع تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويعه على المدى الطويل.»
وفي هذا السياق، يجدر التنويه بإسهام بنك الدوحة من خلال إصدار سندات مستدامة، في تطوير المنظومة المالية في قطر من خلال توسيع نطاق أدوات التمويل المستدام المتاحة للمستثمرين والجهات المصدرة. كما ينسجم مع التوجهات العالمية المتنامية في مجال الاستثمار المستدام ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
كما تدعم هذه المبادرة أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر، التي تعتبر الاستدامة أولوية محورية لتعزيز تحديث القطاع المالي ورفع تنافسيته، ويسهم هذا الإصدار في تعزيز عمق السوق والسيولة، إلى جانب توفير فرص استثمارية شفافة ومنظمة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتؤكد هذه الجائزة ريادة بنك الدوحة في مجال التمويل المستدام، وتعكس جهوده المتواصلة في تقديم حلول مالية مبتكرة تخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، وتسهم في تحقيق أهداف قطر في الاستدامة والتنويع الاقتصادي.
ومع استمرار نمو الزخم العالمي للتمويل المستدام، يواصل بنك الدوحة التزامه بتطوير منتجات وحلول تمويلية مبتكرة تدعم معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتعزز في الوقت ذاته مرونة القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام.