أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية يمثل خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها منذ 56 عاما، مشيرة إلى أن العالم يشهد فصلا جديدا الآن من ممارسات الاحتلال يتمثل بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 حول البند 50: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح أن المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ما زالت مستمرة وراح ضحيتها قرابة عشرة آلاف من المدنيين، سبعون في المائة منهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى مجزرة مخيم جباليا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 31 أكتوبر الماضي وأدانتها دولة قطر بشدة.
وقال إن دولة قطر أدانت استهداف الأعيان المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس، كمدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين، وكذلك تجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين بوصفها مجازر وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتصعيدا خطيرا في مسار المواجهات ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن دولة قطر تشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في غزة.
وذكر أن دولة قطر تحذر من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من القطاع، معتبرا أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ولفت إلى إدانة دولة قطر للتصريحات الخطيرة لوزير التراث الإسرائيلي التي طالب من خلالها بقصف غزة بقنبلة نووية.
وأعرب عن قلق دولة قطر البالغ من التوغل البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، حيث تعده تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا أمنية وإنسانية مدمرة في القطاع، لا سيما على سلامة المدنيين والرهائن، وله ارتدادات كارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة.