أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية موظفاً في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت الوزارة أن الموظف جار عرضه على النيابة المختصة، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تدعو الجهات المعنية كافة الموظفين الحكوميين وفي القطاع الخاص إلى الالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
