قدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قيمة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية طيلة العام الحالي بنحو 30 مليار ريال.

وأشار سعادته -في محاضرة ألقاها بالنادي الدبلوماسي يوم أمس- إلى قدرة القطاع الخاص المحلي على الإنتاج ورفع مساهمته في ناتج الاقتصاد الوطني، إذ إن الحكومة تقوم بتوفير البنية التحتية والأرض الخصبة للاستثمار بالإضافة إلى تقديم الفرص.

وبين الوزير أن الحكومة تسعى إلى خلق المزيد من فرص الاستثمار الداخلي والخارجي، كما أن الاستثمار القطري في الخارج يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد المحلي، الأمر الذي يشكل سدا منيعا في وجه الأزمات المالية العالمية.

وأضاف سعادته أن الكثير من الشركات الأجنبية والعالمية تعمل في قطر من سنوات طويلة، فيما تعمل الحكومة لجذب المزيد منها لأغراض الاستثمار المحلي، مبديا ترحيبه بذلك.

تنوع
وأكد سعادته أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.

وأوضح سعادة وزير الاقتصاد أن الحكومة لا تعمل على فرض الضرائب في الوقت الحالي، كما أنها لا تقوم بدراستها أيضا، إذ يجب بناء اقتصاد قوي متنوع المصادر في البداية، ومن ثم النظر بقضية الضريبة.

وقال سعادته إن «بما يتعلق بأسعار النفط فإن الدولة قد وضعت الميزانية الحالية بناء على أسعار مخفضة، الأمر الذي ساهم بالمضي في مشاريع 2022 رغم انخفاض سعر البترول».

جاء ذلك خلال العرض التقديمي عن «التنمية الاقتصادية في دولة قطر» الذي قدمه سعادته في «الصالون الدبلوماسي» الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

سلسلة التوريد
كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيرا إلى تنفيذ 22 مشروعا ومبادرة في هذا المجال، حيث ساهم في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة.

وعرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عرض عددا من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية «مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة والتي تمثلت بالسجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي».

المناطق الاقتصادية
كما تطرق سعادة الوزير إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية «منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة».

كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن والتي تعد داعما هاما للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة «جري السمر بأم صلال» والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة «الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل»، فضلا عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف. واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل «تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية»، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي.

الأمن الغذائي
كما أشار سعادته إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفا أنه يوجد مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع في قطاع السياحة.

وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تقوم الدولة بوضع جدول زمني لكل مبادرة بشكل منفرد.