استضافت غرفة قطر اليوم ندوة حول "قانون حماية المنافسة و دوره في دعم قطاع الاعمال" حيث تم التطرق الى قانون حماية المنافسة الجديد و مزاياه في حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الاندثار.. كما اشار المختصون الى أن عدم تطبيق القانون و الاحتكار قد يكلف الشركات المخالفة غرامات مالية تصل الى 5 مليون ريال.

و قال سعادة الشيخ جاسم بن جبر ال ثاني الوكيل المساعد في وزارة الاعمال و التجارة مدير ادارة حماية المستهلك ان غرفة قطر أتاحت الفرصة لمد جسور التواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات و ذلك للعمل سويا على نهج الشراكة الفعلية بين وزارة الاقتصاد والتجارة وقطاعات الأعمال المختلفة بالدولة.

و اكد على ان الوزارة تعمل للتواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات بهدف مزيد تطوير مناخ الأعمال بدولة قطر. كما أنها تراهن دائما على وعي الشركات بأهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية، ومن أبرزها القانون رقم ( 19 ) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

و أضاف الشيخ جاسم بالقول خلال الندوة التي حضرها رئيس لجنة المنافسة و مدير ادارة حماية المستهلك و عدد كبير من ممثلي الشركات و رجال الاعمال :"لسنا في حاجة للإسهاب في ذكر أهمية هذا القانون في دعم مناخ الأعمال بالدولة ونكتفي في هذا الشأن بالتذكير بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بافتتاح الدور الثاني والأربعين لمجلس الشورى من وجوب مكافحة الاحتكار والتصدي للارتفاعات غير العادية للأسعار. وهو ما يحملنا مسؤولية بذل كل ما يلزم لضمان إنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية."

و بين الوكيل المساعد أن رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات يشاطروننا نفس الرغبة في حسن إنفاذ تلك التشريعات واللوائح والتقيد بالتوجيهات السامية الصادرة للغرض، غير أنه وبحكم حداثة قانون حماية المنافسة قد تكون هناك بعض النواحي الملتبسة وبعض المقاصد غير الواضحة فيه،مشيرا الى ان مثل هذه الندوات تعمل على شرح أحكام القانون سالف الذكر، بهدف تحديد الالتزامات التي يضعها على كاهل الشركات والتعرف إلى الإمكانيات والفرص الواسعة التي يمنحها لها هذا القانون لحماية مصالحها سواء داخل السوق المحلية أو في مواجهة كبرى الشركات العالمية التي ترتبط معها بعقود التوريد أو التمثيل بالأسواق الداخلية.

ربط الصلة

و قال الشيخ جاسم ان اللقاء مع غرفة قطر يأتي إلى ربط الصلة بقطاعات الأعمال والتمهيد لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. و تقدم بالشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لما بذله من دور مقدر في تعزيز ثقافة المنافسة وذلك سواء من خلاله صفته كرئيس للغرفة ومن خلال مسؤولياته كرئيس للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

و اكد مدير ادارة حماية المستهلك على إنّ العمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة ، ذلك أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد.كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها ، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

و قال ان دولة قطر قد تنبهت منذ مدّة إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال السنة الحالية إصدار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة بمقتضى القرار الأميري رقم ( 20 ) لسنة 2014 حيث تم تخصيص إدارة لحماية المنافسة ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة .

و طالب الشيخ جاسم رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات دعم جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لنشر ثقافة المنافسة من خلال توجيه القانونيين والمسؤولين لديهم لحضور الورشة التدريبية التي سيتم تنظيمها بمقر الغرفة خلال فترة قريبة.

من جانبه بين الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس لجنة المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية أن كل شركة يمكنها تقديم شكوى الى اللجنة اذا رأت اخلالات بالسوق و تقوم اللجنة بعد دراسة الشكاوي المقدمة اليها بتمريرها الى النيابة العامة اذا ما استجابت الشركة المحتكرة الى تسوية وضعيتها ..و اكد خليفة بن جاسم انه تمت مراسلة عدد من الشركات المخالفة و سيتم مقاضاتها ان لم تعدل اوضاعها ،مشيرا الى ان اللجنة تجتمع شهريا للبت في القضايا المطروحة.علما و ان الغرامات التي يفرضها قانون المنافسة تتراوح بين 100 ألف و 5 ملايين ريال قطري.