افتتح العميد (جو) حسن صالح النصف فعاليات الاجتماع الاقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الاسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور ممثلي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وفي كلمة الافتتاح، رحب العميد النصف بالضيو،ف كما توجه بالشكر لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية على ثقتها في بدولة قطر لتتولى استضافة وتنظيم فعاليات هذا الاجتماع الأول الذي يضم ممثلي الهيئات الوطنية وممثلي قطاع الصناعات الكيميائية بوصفهما الدعامة الأساسية للتنفيذ الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضح مراعاة الاتفاقية لإحداث التوازن بين الرقابة على استخدام المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية وبين عدم إعاقة التقدم الصناعي والاقتصادي والتكنولوجي للدول الأطراف وتبادل المعلومات العلمية والتقنية فيما بينها، مشيراً إلى أن دولة قطر راعت ذلك التوازن والذي جسَّده قانون الاسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013.
كما القى محاضرة تخللها اسئلة للحضور الذين ابدوا اعجابا كبيرا بتجربة دولة قطر في إقامة ورشة التوعية لطلبة المدارس الثانوية وتخصيص جوائزلمسابقات البحث العلمي.
من جانبه، ألقى السيد بانكاج شارما، ضابط اول التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بالمنظمة، محاضرة عن دور الهيئات الوطنية بمسؤولي القطاع الصناعي، حيث أشار إلى أن القطاع الصناعي استشعر الثقة والطمأنينة تجاه الاتفاقية حينما وجد ان ما تفرضه من قيود على الاستخدامات الكيميائية لن يعوق تقدمه الصناعي،مشيرا إلى أن المنظمة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للهيئات الوطنية بالدول الاعضاء، وضرب مثلا لذلك بماليزيا وباللجنة الوطنية لحظر الاسلحة بدولة قطر، ثم اختتم محاضرته بالتأكيد على أن الهيئات الوطنية يمكنها أن تعزز من قدرتها لتنفيذ دورها من خلال رفع نوعية الاعلانات ومنها الاشارة الى المركز الاقليمي بالدوحة، بالاضافة للتشريعات والقوانين، مما يزيد من قوة وفاعلية الهيئة الوطنية.
ثم تحدث السيد كومارش مصرا، رئيس فرع التعاون بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، فتوجه بالشكر لدولة قطر ولسعادة رئيس الأركان الذي تقام الورشة تحت رعايته، كما توجه بالشكر لسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة وفريق العمل لتنظيمهم لهذا الاجتماع مشيدا بالدعم السخي لدولة قطر من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل باعتباره مركزا
متميزا في هذا المجال والذي يمثل مساهمة رائدة وتعاون قوي بين المنظمة وحكومة دولة قطر لتعزيز أهداف نزع السلاح وتشجيع الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية.
وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف لتعزيز الصلات بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات الكيميائية.
ثم ألقى السيد ديتليف مانيك رئيس المجلس الدولي للاتحاجدات الكيميائية،  محاضرة عن المجلس وتكوينه ودوره وعلاقته بمنظمة حظر الاسلحةالكيميائية وفي تنفيذ الاتفاقية وانشطته على المستوى العالمي.
كما ألقت السيدة ستيفاني دير دويين، محاضرة عن متطلبات وتحديات اتفاقية الاسلحة الكيميائية المعلقة بنظام التحقق طبقا للمادة السادسة من الاتفاقية، وفعالية وكفاءة عمليات التفتيش.