شارك مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين بعنوان تدريب وتأهيل وتوظيف المكفوفين  والتي أقيمت في  مسقط – سلطنة عمان  
مثل المركز كل من السيد / فيصل محمد الكوهجي  – رئيس مجلس الإدارة والسيد / فيصل عبد الله المير – أمين الصندوق  ،وقد شارك في الورشة  خبراء وأساتذة أكاديميون مختصون بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية  في سلطنة عمان ، والعراق  وليبيا والسودان والمملكة المغربية  ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت.
قدم المركز ورقة عمل بعنوان التجربة القطرية حول توظيف ذوي الإعاقة ، قدمها السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة المركز وشملت عدد من المحاور منها  احصاءات بعدد ذوي الإعاقة المسجلين بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة ، واحصاءات بعدد ذوي الإعاقة البصرية المسجلين بمركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين ،وتعريف العمل ، والعمل في القانون القطري ، وعقد العمل ، وصاحب العمل ، والتدريب المهني ، والمصادر التشريعية لحق التوظيف لذوي الإعاقة بدولة قطر ، ودور مؤسسات المجتمع المدني في السعي لتوظيف ذوي الإعاقة  ،ودور المراكز الشبابية في تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تقديم  التوصيات .
كما قدم الدكتور خالد النعيمي– رئيس الإتحاد العربي للمكفوفين ، وعضو مجلس إدارة المركز سابقاً ورقة عمل بعنوان  دور منظمة العمل العربية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ، عرض من خلالها دور المنظمة في مجال تشغيل ذوي الإعاقة البصرية .
وأشار  فيصل الكوهجي رئيس مجلس الإدارة إلى  أن الورشة هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجة المكفوفين من ناحية تدريبهم وتوظيفهم ،واطلاع ذوي الإختصاص على الجديد فيما يخص تدريب المكفوفين وتوظيفهم ، وإيجاد حلول ناجحة للمشكلات التي تواجه المكفوفين من خلال ما يواجهونه من صعوبات قبل واثناء تدريبهم أو توظيفهم  ،والعمل على تمكين المكفوفين من تقليد المناصب العليا في دولهم ولا سيما المناصب السياسية وغيرها  ،والعمل على تنوع الوظائف التي يشغلها المكفوفين غير تلك الوظائف التي يشغلونها الأن ، وتوعية وتثقيف أصحاب االعمل حول الكفيف وما بإمكانه القيام به من اعمال تمكنه من العمل في مجالات مختلفة .
وأكد الكوهجي  على أهمية ما تم تقديمه خلال الورشة ، بالإضافة إلى  الاستفاده من  خبرات ممثلين الاقاليم المختلفة الذين توافدوا  من الدول العربية المشاركة،وأهمية  الاطلاع  على تجاربهم في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف وتعميمها على بقية الدول التى لم تتطور في هذا المجال وتحتاج الى تحسينات في بعض الامور ، فبعض الدول تتميز في الجانب التقني، وبعضها في جانب التشريعات ، لذا فاننا نسعى الى التكامل في التشريعات والخدمات المقدمة لذوي الاعاقة في مختلف الدول .