الدوحة - عماد الدين البدري

يشكل الدعم القانوني أحد أهم ركائز العمل الاستثماري الناجح، والذي من شأنه مساعدة رواد الأعمال على تجاوز العقبات القانونية والتنظيمية التي تواجههم في بداية المشاريع التي يعتزمون الدخول فيها.
ومع تعدد حاضنات المشاريع لرواد الأعمال بالدولة، نادى عدد مقدر من الشباب القطري بضرورة توفير هذه المبادرات إلى دعم قانوني مستمر لصغار المستثمرين، وذلك في شكل دورات تأهيلية وتثقيفية بأهم القوانين المنظمة للأعمال والاستثمار بالدولة.
وذلك من شأنه تقليل فرص مخاطر الدخول في نزاعات قانونية أو خسارة المشاريع جراء الجهل أو عدم الإلمام الكامل بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية بالدولة.
وطالب عدد من رواد الأعمال الشباب بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في نشر الثقافة القانونية لدى رواد الأعمال وصغار المستثمرين، بعمل بوابات قانونية متكاملة تحوي معظم الاستفسارات التي تهم رواد الأعمال، وتوفير أيام للدعم القانوني المباشر عبر فريق من المختصين.
بجانب دراسة كافة المشاريع المقدمة من رواد الأعمال من قبل اختصاصيين قانونيين، يقومون بدراسة كافة الثغرات الموجودة في هذه المشاريع، ومساعدة رواد الأعمال على تطبيق النظم والتشريعات الخاصة بالأعمال سواء على الصعيد المحلي والعالمي، وفي جوانب حماية الملكية الفكرية وطرق وإجراءات تسجيل البراءات والأفكار والمنتجات وغيرها من أنماط الحماية القانونية للمستثمرين.

ضرورة دعم مشاريع التجارة الإلكترونية
وحول جانب دعم المشاريع التكنولوجية للشباب، رأى عدد من رواد الأعمال أن مستقبل التجارة الإلكترونية يعد الأوسع على الصعيد التجاري، نظراً للمميزات الكبيرة التي يوفرها عالم التجارة الإلكترونية في تحريك ونقل البضائع والخدمات دون حدود بين الدول.
وأشار مغردون إلى أن دولة قطر يمكن أن تكون مركزاً للتجارة الإلكترونية في المنطقة، نظراً للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات والبنى التحتية في الدولة، بفضل المبادرات والخطط التطويرية الرائدة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذه المبادرات الرقمية.
وأكد المغردون على أن سهولة الدخول في مشاريع التجارة الإلكترونية يجب ألا تغري الشباب في الدخول إلى مشاريع غير محسوبة، فالمشاريع التكنولوجية ومشاريع التجارة الإلكترونية تحتاج إلى التخطيط والتفكير العميق مثلها مثل المشاريع التقليدية.
وطالب المغردون بضرورة تفعيل المنتديات والنقاشات الحيوية مع مختلف قطاعات الشباب، حول ماهية التجارة الإلكترونية والفرص الهائلة التي توفرها لهم، وعن أهم المجالات التي يمكن أن يطرقوها وتعتبر فريدة على المنطقة، خاصة في مجال تقديم الخدمات أو إعادة توزيعها، عطفاً على التجارة التقليدية في توزيع السلع عبر الشراء الإلكتروني.
ونوه المغردون إلى ضرورة مواكبة مناهج التعليم العالي في الجامعات بالتطور الكبير الذي يشهده عالم التجارة الإلكترونية، وذلك بخلق دورات موازية للتخصصات الجامعية في مجالات التجارة والمحاسبة، تختص فقط بالتجارة الإلكترونية، يمكن أن يشارك فيها أي مهتم.
وفي الجوانب التقنية، تحديث المناهج لتشمل مجالات تأمين التجارة الإلكترونية وأمن البيانات، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للتجارة الإلكترونية الحديثة الناجحة.
وأكد المغردون على أن المجتمع يحتاج إلى وقت لتقبل دخول الشباب وإنفاق الأموال على مشاريع التجارة الإلكترونية، والتي قد تكون غير مقبولة من قبل بعض الأجيال الأكبر سناً.
وأشار رواد الأعمال إلى تكامل الأدوار بين مشروع الحكومة الإلكترونية والمبادرات التي تطرح لرواد الأعمال في جانب مشاريع التجارة الإلكترونية، حيث يعد برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة (i-Gov) مشروعاً حكومياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى تحقيق تكامل وتوفير كافة الخدمات والمعلومات الحكومية إلكترونياً من خلال نافذة واحدة لكافة المستخدمين مما سيكون له أكبر الأثر لزيادة توافر وإنتاجية وفعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة.
ويتيح برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة توثيق أواصر التعاون بين مختلف الجهات الحكومية من خلال زيادة كفاءة أداء المؤسسات الحكومية عبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط إجراءات النظم الحكومية.

تواصل مستمر
ترحب «العرب» بتواصل المغردين على هاشتاق #رواد_الأعمال_قطر. وذلك لطرح كل القضايا التي تهم مجتمع ريادة الأعمال بالدولة، وعرضها في ملحق ريادة الأعمال الذي يصدر شهرياً.