يعد خالد الأزهري عضو اتحاد عمال مصر، هو الوزير الرابع الذي يتولى حقيبة القوى العاملة منذ اندلاع ثورة يناير، فيما تنتظره ملفات صعبة وشائكة، مما يجعله رأس حربة الجماعة و "دينامو" نجاحها في الحكومة الجديدة. من خالد الأزهري؟ ولد خالد الأزهري عام 1966، لديه 4 أولاد، وهو حاصل على معهد فني كيماوي عام 1987، ثم ليسانس الحقوق 2002، ودبلوم المعهد العالي للدراسات الإسلامية 2004، ثم تمهيدي ماجستير شريعة وقانون، كما حصل على وسام الغاب «الشارة الخشبية» فتيان الكشافة. ترأس الأزهري اتحاد الطلاب بالمعهد الفني الكيماوي بشبرا 1986، ثم تدرج أمينا عاما للجنة النقابية (2006-2011)، ثم مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وعين مسؤولا للعلاقات العامة بالنقابة العامة للبترول، كما شغل منصب نائب رئيس مركز السواعد للدراسات العمالية، وسكرتير لجمعية الإسكان للعاملين بشركة الأمل لثلاث دورات، وعضو لجنة زكاة مجلس الشبان المسلمين، وعضو مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالجيزة، وآخر ما ترشح له هو عضوية مجلس الشورى عام 2010 عن دائرة الجيزة والهرم. معاركه مع النظام السابق خاض الأزهري معارك انتخابية عدة مع النظام السابق بعد ترشحه عن الجماعة بفئة العمال لعضوية عدد من المجالس التشريعية خلال فترة النظام السابق، كما أنه عضو حالي بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وأمام الأزهري الآن ثلاثة ملفات شائكة خلال الفترة المقبلة، وهي العمل على إصدار قانون الحريات النقابية, ووضع حد أدنى للأجور, وإجراء الانتخابات العمالية، وذلك خاصة عقب تأسيس ما يزيد على 800 لجنة نقابية عمالية داخل الشركات والمصانع دون سند قانوني. ويمثل وضع حد أدنى للأجور أهم المعوقات خاصة عقب فشل المجلس القومي للأجور في إلزام رجال الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقرته حكومة الدكتور عصام شرف بـ700 جنيه, ورفض عدد كبير من العمال لهذه القيمة, خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. أما إجراء الانتخابات العمالية فهو أحد المعوقات في ظل عدم صدور قانون النقابات العمالية الجديد بعد حل البرلمان، وإصرار كل القيادات العمالية على عدم إجراء الانتخابات وفقا لقانون 35 لسنة 1976 القائم حاليا خوفا من بطلانها مثل ما حدث من قبل.