اشتكى مواطنون ومقيمون من استمرار موجة غلاء الإيجارات التي ضربت البلاد، مؤكدين أن إيجار الوحدات السكنية تضاعف خلال العقد الماضي أكثر من مرة، وأن إيجارات المحال التجارية انعكست على الكثير من السلع الاستهلاكية، ما أثر بالسلب على السكان.

وشدد على أن الأمر لم يعد مقتصراً على بعض التجار أو المقاولين فحسب، بل اتسع ليشمل كبرى الشركات العقارية في الدولة، حيث رفعت من أسعارها بصورة واضحة.

وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع أسعار الأراضي، إضافة إلى فتح مجال التطوير العقاري في المناطق الخارجية أمام مختلف الشركات، من أجل التوسع في طرح الوحدات السكنية ما يقلل من الأسعار التي ترتفع باستمرار.

ح.ر