بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي، مليارا و129 مليونا و980 ألفا و457 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 329 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث تصدرت بلديات الريان والدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 391 مليونا و96 ألفا و367 ريالا، فيما بلغت ببلدية الدوحة 375 مليونا و355 ألفا و330 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 125 مليونا و825 ألفا و811 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و777 ألفا و608 ريالات.
كما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 80 مليونا و981 ألفا و382 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 23 مليونا و899 ألفا و182 ريالا، تلتها بلدية الشمال بتداولات بقيمة 20 مليونا و14 ألفا و777 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و30 ألف ريال.

مؤشر المساحات المتداولة
وبالنسبة لمؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة 39 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بـ22 بالمائة وبلدية الوكرة بـ14 بالمائة، ثم بلديتا الظعاين وأم صلال بتداولات بنسبة 10 بالمائة لكل منهما، وبلدية الشمال بنسبة 3 بالمائة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 2 بالمائة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس في عدد العقارات المباعة هي بلديتا الدوحة والريان بنسبة 26 بالمائة لكل منهما، تلتهما الوكرة بنسبة 17 بالمائة فبلدية الظعاين بنسبة 12 بالمائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمائة، فيما سجلت بلدية الشمال 4 بالمائة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس بين (410 - 748 ريالا) في الدوحة، و(248 - 422 ريالا) في الوكرة، و(288 - 512 ريالا) في الريان، و(283 - 404 ريالات) في أم صلال، و(312 - 541 ريالا) في الظعاين، و(228 - 815 ريالا) في الخور والذخيرة، وفي الشمال (198 - 217 ريالا)، وفي الشيحانية (129 ريالا).
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر أغسطس، منها 6 عقارات في بلدية الريان، و4 عقارات في بلدية الدوحة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 97 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات و858 مليونا و998 ألفا و840 ريالا.
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة، أي ما يعادل 36.1 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ31 معاملة، أي ما يعادل 32.0 بالمائة، ثم بلدية الظعاين بـ9 معاملات، ما يعادل 9.3 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بـ8 معاملات أي ما يعادل 8.2 بالمائة، وبلدية الوكرة بـ6 معاملات، أي ما يعادل 6.2 بالمائة، فبلدية الخور والذخيرة بـ5 معاملات، أي ما يعادل 5.2 بالمائة، وبلدية الشمال بـ3 معاملات أي ما يعادل 3.1 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يتعلق بقيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و476 مليونا و617 ألفا و251 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 5 ملايين و729 ألفا و605 ريالات.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنسبة لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 5 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 88 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أغسطس 108 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 184 مليونا و122 ألفا و771 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.