ناصر النعيمي: نجاح التجربة أهم من أي اعتبار آخر
خالد أبوموزة: المصلحة الوطنية واستكمال التنمية أولوية

تواصل لجنة المرشحين دراسة طلبات الاعتراض والتظلم على قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى التي تلقتها اللجنة في مقرها الكائن بجامعة قطر خلال مرحلة تقديم التظلمات، تمهيداً للفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية المعتمدة الأربعاء المقبل.
ودعا عدد من المواطنين، مرشحي مجلس الشورى لإيثار مصلحة الوطن في إعداد حملاتهم الانتخابية. ودراسة أهم الملفات المرشحة لتصدر جدول أعمال المجلس القادم وتجنب المصالح الشخصية. وأكدوا أن تنوع في تخصصات وخبرات المرشحين مؤشر إيجابي على تكامل المجلس ورفع مستوى أداء العمل التشريعي.

مرحلة جديدة
وأكد السيد ناصر النعيمي حرصه على المشاركة في أول انتخابات تشريعية لاختيار ممثلي الشعب في مجلس الشورى، وقال «إن الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشريعي ويضع اللبنة الأولى على طريق طويل يحتاج للعقول النيرة والإرادة النابعة من الإيمان بوطننا وشرعيته تجاه البناء المستمر والتطوير الدائم، المبني على العقل لا العواطف، مشيرا الى أن نجاح تجربة مجلس الشورى أهم من أي اعتبار آخر.
وأكد انه سوف يمارس حقه الدستوري في التصويت في الدائرة الانتخابية 26 داعيا المرشحين إلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم برامجهم الانتخابية لما تتيحه من سهولة في التواصل وسرعة في الانتشار. لافتا إلى أن مجلس الشورى القطري يعد مكسبا وطنيا وانتخاباته القادمة تجربة جديدة على الشارع القطري تحتاج الرعاية الرسمية والحماية والتحلي بالمسؤولية.

تكافؤ الفرص
دعا السيد علي لحدان المهندي جمهور الناخبين إلى تدقيق النظر في البرامج الانتخابية للمرشحين لضمان اختيار الأكثر جدارة لعضوية مجلس الشورى، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، مشيرا الى اهمية تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الآنية الضيقة، وهو ما يعد واجبا وطنيا على المرشحين تأكيد الالتزام به، منوها بتعزيز مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ضمن الدائرة الواحدة.
تعزيز المشاركة
وأعرب سلمان اليافعي عن اعتزازه بالمشاركة في أول تجربة لتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات واختيار اعضاء مجلس الشورى، داعيا المواطنين للانحياز للكفاءات الوطنية الأجدر بالوصول الى عضوية المجلس وتحقيق تطلعات المواطنين. لافتا الى ان العلاقة بين الناخبين والمرشحين لا تبنى على مصالح آنية أو شخصية لأنها تمثل مصلحة وطنية.
وأشار الى أن انتخابات الشورى تعزز مبدأ الرقابة الشعبية على أداء المجلس بكافة أعضائه مثلما تعزز رقابته هو على أداء الحكومة، وهو ما يعول عليه الناخب من هذه التجربة البرلمانية الوليدة.
وأكد أن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مستمدة من الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في ادارة شؤونهم. ويتعين على الناخب التصويت لأصحاب الكفاءة والخبرة التراكمية والسمعة الطيبة.

متطلبات المرحلة
من جانبه، أكد خالد أبو موزة، مدرب التنمية البشرية، أنه سوف يمنح صوته للمرشح الذي يتصف بعدة معايير، أولها التدين والاخلاق وأهمها الصدق والامانة، والمعيار الثالث هو الإتصاف بالعلم والدراية بالتشريعات والقوانين. والتاريخ الناصع البياض في خدمة أهل قطر.
وأكد ضرورة أن يمارس مجلس الشورى المنتخب دوره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات المواطن القطري وفق القانون الذي استمده المشرع من الدستور القطري الذي يحد حقوق وواجبات المواطن والمسؤول على حد سواء.
ودعا المرشحين الذين سوف يفوزون في الانتخابات الى تحقيق مصالح المواطنين واستكمال النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، من خلال التشريعات والتوصيات التي تلامس الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمواطنين ودعم النهضة الاقتصادية للبلاد في كافة المجالات.

إضاءة على رخصة الإعلانات 
بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021، يتم مراعاة البنود الرئيسية التالية لطلب رخص الإعلان:
1- يجب حصول المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته بالدعاية الانتخابية.
2- المحافظة على الوحدة الوطنية، حيث لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية لأي نزعة قبلية أو طائفية، وأن تتوافق الشعارات والعبارات المستخدمة مع القيم الدينية والمجتمعية مع المجتمع القطري أو التقاليد السائدة في المجتمع.
3- عدم الإساءة الى أي مرشح آخر أو اثارة النعرات القبلية والطائفية بين المواطنين بأي شكل.
4- عدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
5- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية.
6- تزال اللافتة بانتهاء مدة الترخيص، يلتزم المرشح أو الجهة المنظمة للإعلان بإزالة الاعلانات والنشرات الانتخابية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.
7- لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، على أن تراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.
الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة اعلان للدعاية الانتخابية:
1- الموقع: 
-يقصد بها الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الاعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية.
-المنصات الاعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والاعلان. 
2- مساحة اللافتة الدعاية الانتخابية: لا تزيد عن 6م2.
3- ارتفاع اللافتة: لا يزيد عن 3م 
4- عرض اللافتة: لا يزيد عن 2م.
5- يجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى 
6- يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات.
7- يحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م.
8- لا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م. 
9- يسمح بوضع اللافتة الاعلانية على قواعد أسمنتية وبدون اجراء عملية حفر.
10- الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية: بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
11- الجهات الأخرى المشاركة في أداء الخدمة:
-مكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات
-إدارة التخطيط العمراني 
-هيئة الأشغال العامة 
- الإدارة العامة للمرور

جواز الطعن 
ويعطي قانون انتخابات مجلس الشورى الحق لمن رُفض طلب اعتراضه أو طلب تظلمه من الجداول الأولية للناخبين أو من الكشوف الأولية للمرشحين، الطعن بغير رسوم في قرارات اللجان المعنية بحسب الأحوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الجداول النهائية أو الكشوف النهائية للمرشحين.

شروط الاعتراض
وتتضمن شروط تقديم الاعتراض: أن يكون مقدم الاعتراض مقيداً في جدول الناخبين، وأن يقدم طلب الاعتراض في المقر الانتخابي الذي يتبع له مقدم الطلب، وأن يكون (المعترض عليه) مقيداً في جدول الناخبين التابع للدائرة، ويقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الاعتراض، مع إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض.