أعلنت فرنسا أنها تحتاج عامين آخرين لخفض نسبة عجز الموازنة للتوافق مع الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو نسبة 3 %.

وأوضح ميشيل سابين وزير المالية الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم أن اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتجه للنمو بنسبة 4ر0 %  هذا العام ونسبة 1 % العام المقبل.

وأضاف أن من شأنه التأثير على نسبة العجز، المتوقع أرتفاعها  من2ر4% العام الماضي إلى 4ر4 % هذا العام و3ر4%  العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 3 % عام 2017.

وأعلنت الحكومة الفرنسية في بادئ الأمر أنها ملتزمة بالوصول لنسبة 3 % بحلول عام 2015، ولكن النمو البطيء أثر على دخل الحكومة، مما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق واسعة .

وحصلت الحكمة العام الماضي على موافقة من المفوضية الأوروبية بتمديد فترة خفض نسبة العجز للتوافق مع الحد الأوروبي لمدة عامين.