قطاع التصنيع يحظى بالتفاؤل الأكبر لدى مجتمع الأعمال

alarab
اقتصاد 10 سبتمبر 2014 , 06:23م
الدوحة- نور الحملي

كشف مؤشر التفاؤل في الربع الثالث من العام الحالي عن ثقة مجتمع الأعمال بقطر في قطاع التصنيع، مؤكداً أنه أكثر القطاعات غير النفطية الأكثر تفاؤلاً في هذه الفترة، مدعوماً بالطلب المتزايد للمشاريع الجديدة والاقتصاد المزدهر وارتفاع عدد السكان.

وبحسب المسح الذي أجراه مؤشر تفاؤل الأعمال، فقد سجل هذا القطاع 46 نقطة، محققاً ارتفاعاً ب11 نقطة مقارنة بالربع السابق نفسه من العام الماضي.

ولفت مؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال الخاصة بدولة قطر، وإلى التفاؤل ببيئة الأعمال بشكل عام، موضحاً أن مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفطي وصل عند النقطة 39، مسجلاً مستوى الربع السابق نفسه من العام الماضي.

غير أنه سجل هبوطاً بمقدار 8 نقاط، مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري، ويعود ذلك أساساً للتباطؤ الموسمي المتوقع الذي شهده النشاط التجاري خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف.

وأظهر المسح أن 44% من شركات القطاع النفطي و51% من شركات القطاع غير النفطي أكدت عدم وجود أية عوامل سلبية قد تؤثر على عملياتهم اليومية.

وتبين من المسح أن أكثر ما يقلق مجتمع الأعمال القطري بالنسبة للقطاع غير النفطي هي المنافسة تليها اللوائح الحكومية، في حين أعرب القطاع النفطي عن قلقه من عدم توافر العمالة الماهرة والمنافسة والتأخير في الدفوعات.

وفي هذا السياق، أشار يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن مؤشر التفاؤل بالأعمال أبدى مستوى متميزاً رغم التباطؤ الموسمي، مؤكداً أن هذا يعتبر حافزاً لاستدامة الاقتصاد القطري.

وقال الجيدة، في مؤتمر صحافي عقد اليوم للإعلان عن مؤشر التفاؤل بالربع الثالث: إن التوقعات القوية نسبيا لشركات التمويل والتأمين تعد دليلاً إضافياً على أن القطاع المالي في قطر قوي ويلعب دوراً هاماً في تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية في البلاد.

وتوقعت 61% من شركات القطاع ارتفاعاً في مجال المبيعات، بينما توقع 64% منهم ارتفاع الطلبيات، في حين يخطط 40% من هذه الشركات للاستثمار في توسيع الأعمال خلال الربع الثالث من العام الحالي.

من جانبه، ونيابة عن رابطة رجال الأعمال القطريين، قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني إن الارتفاع الكبير في مؤشر التفاؤل لقطاع التصنيع خلال العام، يبين مدى اهتمام واستجابة القطاع الخاص بشكل مثمر جداً لسياسة الحكومة، لاسيما الاستثمار في البنية التحتية.