أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الضخم علم الروم بالساحل الشمالي، في خطوة تؤسس لواحدة من أكثر الوجهات العمرانية والسياحية طموحًا على البحر المتوسط. وتأتي هذه الانطلاقة في إطار استثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030.
ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن أكثر من 250 ألف فرصة عمل يستهدف المشروع بأكمله توفيرها عند اكتماله، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز تنافسية القطاع المحلي ويرسخ التزام الديار القطرية بتعظيم القيمة المضافة المحلية للمشروع.
جاءت هذه الانطلاقة على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية ومعدلات تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي.. وكان في استقباله لدى وصوله إلى موقع المشروع الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وقيادات الشركة، الذين استعرضوا خطة انطلاق المرحلة الأولى وجدولها الزمني تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ.
واطلع رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق خلال الجولة على المخطط العام للمشروع، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها الديار القطرية عالميًا، وأكبرها في مصر، على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط بممشى بحري يبلغ طوله 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة.
ورغم كونها الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذه الرؤية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تحمل في جوهرها قوة وإمكانات مشروع كلي قائم بذاته، إذ تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء يبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى يمتد على طول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر قابلة للسباحة ورياضة اليخوت بالإضافة الي بحيرات صناعية قابلة للسباحة على مساحة 195 ألف متر مربع، إلى جانب مساحات مفتوحة تمثل نحو 85% من إجمالي مساحتها، ومرسى بمركز المدينة يستوعب 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، بما يعزز مكانة المرحلة الأولى كوجهة سياحية متكاملة بالإضافة الي مراكز رياضية ومحلات ومطاعم تجارية عالمية. وسوف تسهم المرحلة الاولى في توفير حوالي 30 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بواقع استثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري.
ويضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل، ومرسى دوليًا مجهزًا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميًا مكونًا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية، بما يرسخ مكانة المشروع كمركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية.
وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: «يسعدنا اليوم أن نُطلق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، في خطوة تعكس حجم استثماراتنا في علم الروم، التي تبلغ 29.7 مليار دولار على نطاق المشروع بأكمله، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. ونؤكد التزامنا بتسليم هذه المرحلة بحلول عام 2030، انطلاقًا مما توفره الدولة من بيئة استثمارية مستقرة وشراكات طويلة الأجل». 
وأضاف: «تمثل المرحلة الأولى نموذجًا حيًا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطًا جديدًا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية».