ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حزمة العقود الكبيرة المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشاريع الجديدة التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري، تشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار النمو في قطاع الإنشاءات والبناء. 
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وبين التقرير أن الموارد المالية اللازمة اللازمة لهذه المشاريع قد وُضعت رهن التنفيذ ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، وذلك ضمن خطة الإنفاق على المشروعات الكبرى.
كما توقع التقرير أن يشهد عام 2025 طرح ما يزيد على 3300 مناقصة تغطي 21 قطاعًا اقتصاديًا وتضم أكثر من 189 نشاطاً مختلفاً. 
وأضاف التقرير أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة للعام الحالي بلغت نحو 21.9 مليار ريال، فيما تصل قيمة المناقصات المرتبطة به إلى 56.2 مليار ريال، تشمل استكمال أعمال تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة والقائمة المخصصة للمواطنين، مع إطلاق أكثر من 22 مشروعاً جديداً. أما مخصصات الشؤون التجارية والمواصلات فقد سجلت 3.9 مليار ريال لكل منهما، وبلغت مخصصات قطاع الخدمات 2.7 مليار ريال. وفي قطاع الصحة، خُصص نحو 22 مليار ريال لاستكمال تطوير المنشآت القائمة، بينما حاز التعليم على 19.4 مليار ريال لإنشاء المدارس وتطوير المرافق الجامعية، إلى جانب الإنفاق المخصص لصيانة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية، بما يدعم ازدهار الاقتصاد المحلي.
وأكد التقرير أن هذه المشروعات ستفتح المجال أمام فرص استثمارية عقارية موازية، تنعكس إيجاباً على أنشطة التطوير العقاري في مجالات السكن، والمراكز التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات.
وقال تقرير «الأصمخ»: إن قطاعات إنتاج مواد البناء كالأسمنت والحديد، والخدمات المساندة لها، ستستفيد بشكل مباشر من العقود الممنوحة، خصوصاً تلك الموجهة لمشاريع تشييد المباني. وأوضح أن حالة النشاط هذه مرشحة للاستمرار خلال السنوات القادمة، بالتزامن مع توسع المطورين والمستثمرين في مشاريعهم العقارية، مدعومين بالتشريعات والقوانين وقيام كيانات حكومية جديدة تُعنى بتنمية القطاع.
وشدد التقرير على أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في قطر يمثل عاملاً رئيسياً في تحفيز قطاع إنشاء المباني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل. كما لفت التقرير إلى وجود منافسة قوية في سوق المقاولات نتيجة ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بخطط التنمية الشاملة.
وجاء في التقرير أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «27 إلى 31 يوليو الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «92» صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 389.7 مليون ريال، موضحاً أن بلديتي الريان والوكرة استحواذا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «18» صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 45 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل وغار ثعيلب ولقطيفة. 
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.