أغلق القائم بأعمال النائب العام الألماني، اليوم الاثنين، تحقيقا مع موقع إخباري، بتهمة الخيانة، وقال إن الأسرار التي سربها الموقع لم تهدد الأمن القومي.

وقال جيرهارد ألتفاتر، القائم بأعمال النائب العام، إن الوثائق التي نشرتها مدونة نيتسبوليتيك دوت أورج، وبها تفاصيل زيادة مراقبة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت، لا تعد أسرار دولة. وبناء عليه أسقطت كل تهم الخيانة.

وتولى ألتفاتر مهام النائب العام، بعد أن أقال وزير العدل هايكو ماس النائبَ العام السابق هارالد رانجه، الأسبوع الماضي، في خلاف هز الوسط السياسي الألماني.

واتهم رانجه وزارة العدل بالتدخل في التحقيق.

وكان ماس قد عبَّر، في وقت سابق، عن تشككه في أن نشر وثائق محظورة
تخص وكالة المخابرات المحلية يشكل خطرا على ألمانيا.

وتم تعليق تحقيق الخيانة لحين دراسة خبير للمقالات المنشورة بالمدونة، في 25 من فبراير و15 من أبريل، هذا العام.

وأثار توجيه اتهامات بالخيانة إلى صحافيين غضبا واسعا بين المدافعين عن حرية الصحافة والمحامين.

وتمثل الخصوصية حساسية خاصة في ألمانيا، بعد المراقبة المفرطة للشرطة السرية في ألمانيا الشرقية سابقا والجستابو في عهد النازي.

وأعادت واقعة نيتسبوليتيك للأذهان واقعة "شبيجل إفير"؛ في 1962، وهي فضيحة تفجرت إبان الحرب الباردة، واعتبرت بشكل كبير سببا في ضمان حرية الإعلام في ألمانيا خلال فترة ما بعد الحرب.