وقَّع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والمساعدة في تحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالأسرة في دولة قطر.

وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة،  أهمية مذكرة التفاهم في بلورة فهم مشترك لتعزيز سبل التعاون المؤسسي بين الطرفين كوسيلة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالأسرة وأفرادها في دولة قطر. 

وقالت في تعليقها على مذكرة التفاهم "إن معهد الدوحة الدولي للأسرة يؤمن بأن الأسرة لا تشكل الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع فحسب، ولكنها تعد أيضاً العامل الأساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة".

وأضافت أن مذكرة التفاهم ستوجه الجهود المشتركة لكلا الطرفين على ثلاثة أصعدة إستراتيجية، هي إثراء القاعدة البحثية حول القضايا المتعلقة بالأسرة في دولة قطر، والتأكد من وضع القضايا المتعلقة بالأسرة على قائمة أولويات صانعي السياسات، وتعزيز التبادل المعرفي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة.

وأكدت أن مذكرة التفاهم ستمكن معهد الدوحة الدولي للأسرة من المساهمة في تعزيز رؤية مؤسسة قطر في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر.

من جهتها أعربت السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن سعادتها بأن المؤسسة ستتلاقي مع معهد الدوحة الدولي للأسرة - من خلال هذه المذكرة - كطرف فاعل وفق أسس من الشراكة الحقيقية ، للإسهام في دعم وتنمية العمل الاجتماعي ، لتعزيز استدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية في دولة قطر تماشيا مع رؤية ورسالة المؤسسة في تمكين منظمات المجتمع المدني وتنميتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأخذا بعين الاعتبار المخاطر التي قد تهدد الأسرة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن توقيع هذه المذكرة جاء في إطار حرص المؤسسة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية ، وإعلاءً من شأن منظومة متجانسة من الصفات والأخلاقيات ، تضمن تكامل الأدوار وتوحد الجهود وجماعية الأداء والعمل على ضمان استدامة التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والبشرية، انطلاقا من المرجعيات الوطنية ، وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 . 

ووفقا لمذكرة التفاهم، يتفق الطرفان على خطط عمل سنوية تحدد أسلوب إجراء البحوث والدراسات الرامية إلى تقييم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والمسنين في دولة قطر، ورصد ودراسة المخاطر التي تتعرض لها الأسر القطرية والفئات الضعيفة والمعرضة للخطر في المجتمع وتقديم التوصيات ذات الصلة بشأنها، وتصميم وتنفيذ برامج لرفع مستوى وعي المجتمع بدور الأسرة وقضاياها، والسعي لتكوين شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية بشؤون الأسرة، وأية أنشطة أخرى يراها الطرفان لازمة لتحقيق أهدافهما المشتركة.