قدرت منظمات حقوقية دولية عدد المتوفين من المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات أو قضايا جنائية في مصر بـ 71 شخصا خلال عام 2015. 

وأرجع معارضون للنظام المصري الحالي "في الخارج" وفاة المحبوسين سياسيا إلى الإهمال الطبي داخل السجون، على خلفية وفاة عدد من قيادات الجماعات والحركات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة.. بينما تقول الداخلية المصرية إنها توفر الرعاية الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة والسجون. 

كانت الجماعة الإسلامية في مصر، قد أعلنت أمس الأحد، وفاة "عصام دربالة" رئيس مجلس شورى الجماعة، داخل سجن العقرب شديد الحراسة (جنوب القاهرة) بسبب الإهمال الطبي ومنع الدواء عنه".

وعصام دربالة، هو قيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، كان معتقلاً بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة".

واتهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، السلطات المصرية الحاكمة "بتعمدها قتل دربالة مع سبق الإصرار والترصد، في سجن العقرب بعدما منعت الداخلية العلاج عنه قرابة الأربعة أشهر".

وأضاف الزمر أنه يتواصل مع عدد من الأطباء الدوليين للسفر إلى القاهرة "لمعاينة جثمان عصام دربالة بعدما توافرت عدة قرائن على تعمد السلطات المصرية اغتياله"، على حد وصفه.

وأشار رئيس حزب البناء والتنمية إلى أن "القتل من خلال الإهمال الطبي أصبح منهجا ثابتا ومن المتوقع أن تتزايد أعداد القتلى خلال الأسابيع المقبلة بالطريقة نفسها".

من جانبه، قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة عضو تحالف دعم الشرعية، إن مقتل رئيس مجلس شورى الجماعة داخل محبسه هو "خطوة من النظام لمنع أي محاولة اصطفاف شعبي فهو يعلم تماما دور الفقيد في محاولة الوصول لحلول سياسية".

وأضاف "أتصور أن مقتل دربالة بالونة اختبار جديدة تنفجر منذرة بعمليات إعدامات جديدة".