اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح أمس، مع قطاع التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، بحضور سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة، والسيد عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ومديري الإدارات ورؤساء القطاعات بمراكز خدمات الوزارة وفروعها الخارجية. 
وخلال الاجتماع أعرب سعادة الوزير عن شكره للقائمين على القطاع، ونوّه إلى أن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة من إنجازات، شملت تدشين الخدمات الرقمية للقطاع، وإطلاق النسخة المحدثة من برنامج صك متضمنة الخدمات الالكترونية المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، وبرامج الاتصال المرئي، لأول مرة، وإصدار وتفعيل اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، تجسد الرؤية الطموحة لوزارة العدل لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بكفاءة وجودة عالية، وجعل خدمات الوزارة إلكترونية بالكامل، وضمان الشفافية وحماية الحقوق والممتلكات، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية للدولة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز مكانة ودور القطاع العقاري في النهضة الوطنية الشاملة.
وقال سعادة الوزير إن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بهذه الإنجازات يدشن مرحلة جديدة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل الخدمات على المراجعين، وتيسير إجراءات المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، والارتقاء بخدمة الجمهور بتفعيل برامج التحول الرقمي وطرح معاملات ذاتية التنفيذ، دون الحاجة لتدخل بشري. 
وأشار سعادة الوزير إلى أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، يعتبر واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين، وهو ما يضاعف مسؤوليته للمواصلة والاستمرار في تعزيز الجهود لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع دائرة التحول الرقمي في ضوء التطور التقني المتسارع، والإمكانات التي وفرتها الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين وفقا لأفضل الممارسات العالمية، والأنظمة الحديثة لخدمة الجمهور. 
واستعرض الاجتماع أحدث المبادرات التي أطلقها قطاع التسجيل العقاري، والخدمات الالكترونية الجديدة التي تم تفعيلها في ضوء اللائحة والقرارات التنفيذية لقانون التسجيل العقاري.