أجاز مجلس صيانة الدستور لستة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في إيران في 28 يونيو بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، مستبعداً أسماء بارزة يتقدمها محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الأحد القائمة النهائية للمرشحين الستة، والتي تضمّ مرشحاً إصلاحياً واحداً ورجل دين لكنها تخلو من النساء.
واختار مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون ومهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، المرشحين من بين 80 شخصاً تقدّموا بطلب خوض الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية.
وضمت القائمة النهائية رئيس مجلس الشورى (البرلمان) المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.
كذلك، أُجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدّد لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.
وضمت القائمة مرشحاً من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائباً عن مدينة تبريز (شمال غرب) ووزيراً سابقاً للصحة.
يبلغ الأخير 69 عامًا، وهو معروف بصراحته. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.

استبعاد نجاد ولاريجاني
في المقابل، رفض المجلس طلب الرئيس الشعبوي السابق أحمدي نجاد (67 عاماً) الذي كان يسعى مجدداً للعودة الى الرئاسة التي شغلها لولايتين بين العامين 2005 و2013.
كما رفض المجلس المؤلف من 12 عضواً هم ستة رجال دين (فقهاء) يعيّنهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وستة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس السلطة القضائية، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل علي لاريجاني، على غرار ما فعل في 2021.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو بعد مصرع رئيسي وسبعة مرافقين له أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 مايو.
وكلّف خامنئي النائب الأول لرئيسي محمد مخبر البالغ 68 عاماً، بتولي مهمات الرئيس بشكل موقت، والعمل على إجراء انتخابات جديدة في مهلة 50 يوماً، بحسب ما يقتضي الدستور.