رفضت المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل الدعوى المقدمة لتنحية الرئيس ميشال تامر من منصبه بدعوى ارتكابه تجاوزات مالية في حملته الانتخابية عام 2014.
وصوت أربعة قضاة من أصل سبعة على رفض الدعوى المقدمة من خصوم الرئيس البرازيلي المنتمي لتيار يمين الوسط لتنحيته من منصبه لعدم كفاية الأدلة بخصوص التهم الموجهة إليه.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي جيلمار مينديس الذي حسم بتصويته الى جانب ثلاثة قضاة اخرين مسألة بقاء تامر في الحكم مقابل ثلاثة أصوات أيدت نتحيته أنه "لا يمكن إبطال ولاية الرئيس سوى في حالات محددة".
يشار إلى أن أعلى محكمة انتخابية في البرازيل فتحت قبل أيام مجددا قضية بشأن التمويل "غير القانوني" للحملة الانتخابية للرئيسة المعزولة ديلما روسيف ونائبها ميشيل تامر عام 2014 بعد أن أجلت النظر فيها خلال شهر ابريل الماضي لمزيد التحري بشأنها.