قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن محكمة تونسية قضت بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في مارس 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت به.

وعقب انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي أصدرت الحكومة قرارا صادرت بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربون منه إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس السابق.

وبلغت قيمة الأملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتا وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها مليارات الدولارات.

وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة في تونس إن المحكمة الإدارية قضت "بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة" ووصف الحكم بأنه "قرار خطير جدا" و"صادم كثيرا" وقال إن الحكومة سوف تطعن فيه.

وأضاف مصدر قضائي أن قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به محامو بلحسن الطرابلسي -شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق- والذي فر إلى كندا منذ 2011.. مضيفا أن بإمكان الحكومة استئناف الحكم.

وقال القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب إن الحكم بإلغاء قرار المصادرة قد يكلف الدولة تعويضات بمليارات الدولارات.