شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموًا لتصل إلى 248.2 مليار ريال في نهاية أبريل 2024؛ أي بزيادة نسبتها 4.7% على أساس سنوي كما أعلن مصرف قطر المركزي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس». وبلغت نسبة الاحتياطيات من هذا الإجمالي 189.3 مليار ريال، بزيادة 5.8%. 

وأكد خبراء الاقتصاد والمال أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد أمام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشددوا على أن الارتفاع المتواصل لهذه الاحتياطيات، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية.

مزيد من الانتعاش في السوق
وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الاحتياطيات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص. 
مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة، بدليل ارتفاع الاحتياطيات الدولية التي تعتبر مؤشراً هاماً على قوة الاقتصاد، والقدرة على توفير الموارد بدون الاستعانة أو استخدام هذا الاحتياطي، أو استخدام الاستثمارات أو الأصول الخارجية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار.
وأشار إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطيات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطيات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.

مؤسسات التصنيف الدولية
وكانت مؤسسات التصنيف الدولية قد أشادت بالاقتصاد القطري وأكدت ثقتها في استمرار معدلات التنمية المرتفعة ووجود أصول أجنبية صافية سيادية كبيرة تدعم الناتج المحلي، وقالت وكالة موديز إن مصرف قطر المركزي يمتلك احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، ورؤية موديز بأن احتياطيات قطر الكبيرة من العملات الأجنبية يمكن استخدامها كأصول صناديق الثروة السيادية لدعم ميزان المدفوعات إذا لزم الأمر.
وأضافت الوكالة في أحدث تقاريرها: تم رفع السقف الأقصى للتصنيف للعملة المحلية والعملة الأجنبية في قطر إلى Aaa من Aa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى بدرجتين من التصنيف السيادي Aa2، ويتم للمؤسسات التي يمكن التنبؤ بها، التي تنفذ صناعة سياسات فعّالة، والمخاطر السياسية لديها معتدلة. 
ورفعت وكالة التصنيف العالمية فيتش تصنيف قطر من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكشفت فيتش في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد القطري أن الترقية جاءت نتيجة لزيادة ثقتها في الاقتصاد القطري، ووجود أصول أجنبية صافية سيادية كبيرة، وعلى معدلات مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهيكل مالي عام مرن.
وتوقعت الوكالة الدولية أن يبلغ فائض الموازنة العامة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بنسبة 9.3% في عام 2023، ويشمل هذا تقديرات للعائدات الاستثمارية على الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. 
 وأكدت الوكالة قوة القطاع المصرفي القطري حيث بلغت أصوله 255 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الالتزامات الأجنبية بأكثر من 105 مليارات دولار أمريكي (50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023. 
 وكانت وكالة التصنيف العالمية «موديز» قد قررت رفع التصنيف الائتماني لقطر من Aa3 إلى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وكشفت الوكالة في أحدث تقرير عن التحسن الكبير في كافة المؤشرات الاقتصادية بالدولة.
وأكدت الوكالة أن قطر لديها سياسة مالية تحقق التوازن بين الإيرادات المالية وبين تراجع الطلب على الغاز نتيجة للتحول عن الكربون العالمي والاتجاه للطاقة الخضراء.
وشددت الوكالة أن قطر لديها الوقت والقدرة المؤسسية والموارد المالية اللازمة لتنويع اقتصادها، إضافة إلى قاعدة إيرادات حكومة قوية، قادرة على إدارة تأثير تدهور الطلب على الهيدروكربونات وأسعارها من خلال الأصول المالية المتنوعة التي تملكها.
من جانب آخر أصدر مصرف قطر أذونات خزينة وصكوكا إسلامية بقيمة 4 مليارات ريال، وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة عليها 9.2 مليار ريال.
وتنوعت مدد استحقاقها حيث بلغ الإصدار لفترة أسبوع 500 مليون ريال بعائد  5.7612% وبلغ الإصدار لمدة شهر 1 مليار ريال بعائد 5.7978%، كما بلغ الإصدار لمدة 3 أشهر 1.25 مليار ريال بعائد 5.8170%.. وبلغ الإصدار لمدة 6 أشهر 1.25 مليار ريال بعائد 5.7851%