كشف مصرف قطر المركزي عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية، ووصولهما معا مع نهاية أبريل2021 إلى مستوى 205.05 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث يشكّل الاثنان ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل بنحو 0.04 مليار ريال إلى مستوى 148.82 مليار ريال أو (40.89 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية -بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 0.06 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.05 مليار ريال (56.34 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.2 مليار ريال أو ما نسبته 1.1 % عما كانت عليه قبل سنة بنهاية أبريل 2020، عندما بلغت 202.9 مليار ريال.
  ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر أبريل 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 2.2 مليار ريال؛ أو ما نسبته 1.1 % إلى 205.1 مليار ريال. وذلك نتيجة ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى أبريل 2021 بنحو 3.3 مليار ريال، أو ما نسبته 38.9 % إلى 11.76 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية أبريل 2021 بنحو مليار ريال، أو ما نسبته 1.2 % إلى 85.75 مليار ريال. 
كما انخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 3 مليارات ريال إلى 49.34 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 1.97 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى -بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية أبريل2021 بنحو 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1.5 % إلى 56.23 مليار ريال.
 وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. وتلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 770 %، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 196% من النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد عن 10 شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً.