وقد يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، اعتبارا من مساء الثلاثاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارا نهائيا أيدت فيه الحكم.

وقد يؤجج إعدام "نظامي" التوترات في الدولة ذات الغالبية المسلمة، بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن أقليات دينية على أيدي متطرفين.

وقال النائب العام محبوبي عالم، إن السلطات "ستسأله (نظامي) ما إذا كان يريد ان يلتمس عفوا من الرئيس. إن لم يطلب ذلك، يمكن للحكومة إعدامه في أي وقت".

وتلا المسؤولون الحكم أمام نظامي مساء الاثنين، بعد أن نقل إلى سجن دكا المركزي من سجن قرب العاصمة، بحسب ما قاله المسؤول الكبير في سلطة السجون جهانغير كبير للصحافيين.

ولم يذكر القيادي الإسلامي حينها ما إذا سيلتمس عفوا رئاسيا، بحسب كبير. ويمنح المساجين عادة فترة 24 ساعة بعد نشر الحكم للتقدم بطلب رسمي.

وقال محامي نظامي لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن موكله لن يلتمس عفوا، إذ أن ذلك يتطلب منه الاعتراف بالجرائم التي أدين بها، وتشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب وتنسيق عمليات قتل مثقفين علمانيين خلال حرب الاستقلال عام 1971.

وتم إعدام ثلاثة مسؤولين كبار في الجماعة الإسلامية وقيادي في الحزب القومي البنغلادشي المعارض منذ ديسمبر 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رغم انتقادات دولية لإجراءات محاكماتهم. وتم تنفيذ الأحكام شنقا في السجون.