تراجع رئيس مجلس النواب البرازيلي صباح اليوم الثلاثاء عن القرار الذي اتخذه الاثنين بتعليق إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في تطور جديد في هذه الأزمة السياسية.

وقال فالدير ماراينياو رئيس مجلس النواب بالوكالة، في بيان إنه "تراجع عن قراره" إلغاء تصويت النواب في 17 أبريل على بدء إجراءات إقالة الرئيسة روسيف.

يأتي قرار رئيس مجلس النواب، بعدما أمر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس الاثنين بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلا بذلك القرار الأول لمارينياو.

ويتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء بإجراءات إقالة أول امرأة تتولى رئاسة البرازيل وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة.

وفي حال تأمين هذه الغالبية، فستتنحى روسيف عن السلطة لفترة أقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ. 

كانت شعبية روسيف الزعيمة اليسارية التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، قد تراجعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة.

ولا تساور أحدا الشكوك حول نتيجة التصويت. فقد أعلن حوالي خمسين من 81 عضوا في مجلس الشيوخ عزمهم التصويت على بدء إجراءات إقالة الرئيسة التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" دون أسس قانونية.

م.ب