عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس، في دور انعقاده العادي الـ44 برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، الذي تضمن التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

وتضمنت التوصيات نقاطا مهمة، من بينها عدم السماح لإدخال مواد بترولية أو خروجها بالدولة إلا بإذن مسبق من قطر للبترول، وفي حالة مخالفة التعليمات وضبط منتجات بترولية استخدمها الأفراد بغرض التجارة أو أغراض شخصية، تكون أقصى عقوبة لها السجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال.

في السياق ذاته، قال السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس في تصريح خاص لـ«العرب»، إن مشروع مكافحة تهريب المنتجات البترولية، الهدف منه القضاء على عمليات التهريب التي تطول المنتجات البترولية سواء في الاستيراد أو التصدير، موضحا أن مادة «الديزل» يتم تهريبها بشكل كبير، لذلك تم وضع ضوابط محددة في هذا الشأن، بأن يوجد تصريح من هيئة قطر للبترول لأي منتجات بالدولة سواء في استيراد أو تصدير.

وأكد أن كل ظاهرة يجب ردعها على الفور حتى لا تصبح مشكلة كبرى، لذلك أصدر المشرع القطري التشريعات للحد من نسبة الجريمة والقضاء عليها، ومشروع قانون التهريب وعقوبته تعد الأولى، ففي الماضي لا توجد عقوبة محددة لمروجي عمليات التهريب.
وأشار السليطي إلى أن الدولة تستورد من الخارج مادة «المازوت» بأسعار باهظة وتبيعه للمواطنين والمقيمين مدعمة بأسعار رخيصة، وتطاله عمليات احتيال أيضا، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد القومي، لذلك وجب تشديد العقوبة على المخالفين وردعهم، مؤكداً أن الفترة الماضية تم القبض على العديد من المهربين الذين يلعبون بمنتجات الدولة النفطية.

من جانبه، أكد المحامي محمد خلف البدر في تصريح لـ«العرب»، أن العقوبة التي أقرها المشرع القطري في عمليات التهريب النفطية، سوف يكون لها الأثر الإيجابي والردع لكل من تسول له نفسه بالتحايل على القانون وسرقة المواد النفطية، خاصة التي تخرج من دون ترخيص ولا يعلم أحد عنها، فعقوبة السجن والغرامة سابقة جديدة تحسب للمشرع القطري الذي يعمل على تعديل القوانين التي تواكب العصر، وتحد من تطور الجرائم المصطنعة في المجتمع.

وطالب بتشديد الرقابة من الجهات المعنية على محطات البترول بشكل عام، والتأكد من تسليم الشاحنات كاملة، لأن الفترة الماضية شهدت بعض التلاعب بين سائقي الشاحنات ومهربين، لذلك يجب عمل لجنة مختصة تراقب محطات البترول باستمرارية، بخلاف تصريح المنتجات البترولية التي تصدرها قطر للبترول، منعا للتحايل على القانون وتزويرها من قبل البعض.