شهدت أروقة المجلس البلدي المركزي، خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً حول قرعة بنك التنمية على أسواق الفرجان، وأولوية توزيعها على البلديات المختلفة، حيث أعرب عدد من الأعضاء عن استيائهم من إغفال العامل الجغرافي في توزيع الأسواق.

وذكر مصدر مطلع داخل المجلس البلدي المركزي، لـ «العرب» إن قرعة بنك التنمية لا تخضع للدراسات المتأنية، سواء كانت تلك الدراسات على الكثافة السكانية، أو العامل الجغرافي، مشدداً على ضرورة مراعاة أصحاب الدخل البسيط، ومنحهم أولوية التوزيع الجغرافي.

وأضاف المصدر، أن بعض أعضاء المجلس البلدي تعرضوا لمشكلات بعد توزيع أسواق الفرجان على أبناء دوائرهم في بلديات أخرى بعيدة عن مساكنهم، وفي مناطق تخلو من السكان مثل الثنيدة وشمال بني هاجر، مما كان له أبلغ الأثر على نفوس أصحاب تلك الأسواق، لخلو تلك المناطق من الحركة التجارية.