وقعت جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة - اليوم - مذكرة تفاهم؛ من شأنها تسهيل التعاون بين الهيئة التدريسية والطلبة في جامعة قطر من جهة، والخبراء في اللجنة من جهة أخرى، حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل.

ووقع الاتفاقية عن جامعة قطر الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة، فيما وقعها عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة.

وبموجب الاتفاقية سيتم تشكيل فريق مشترك لدراسة مدى تنفيذ اللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والنووي على مستوى دولة قطر، وإعداد تقارير بهذا الشأن.

وقالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند - رئيس جامعة قطر - إن الاتفاقية إنجاز مهمّ، وستسهم - إلى حد كبير - في تعزيز مكانة المؤسسة، باعتبارها الجامعة الوطنية لقطر التي تلعب دورا فعالا في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية.

وأضافت: "يتوجب على جامعة قطر عرض المسائل ذات التأثير الدولي على طلابها، لتتاح لهم فرصة فَهم الموقف الوطني والإقليمي الحاضر في الاستراتيجيات والمناهج المتبعة في مختلف دول الخليج والشرق الأوسط".

من جهته قال سعادة اللواء الركن ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: "إدراكا من دولة قطر بخطورة أسلحة الدمار الشامل، وما تُحدثه من أضرار بالمدنيين، وخطورتها على السلم والأمن الدوليين، فقد سارعت الدولة بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع هذه الأسلحة، لتكون بذلك من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية لتحقيق عالمية هذه الاتفاقيات".

وأشار إلى حرص اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل، لنشر التوعية بين فئات المجتمع كافة، ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس بوصفهم قادة المستقبل، ولتكملة منظومة التعليم ودعمها بالتوعية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال.

وأضاف أن اللجنة الكيان الوطني المناط به تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل، وأنها تؤمن بأهمية التعاون والتكامل مع الجامعات لتغطية الاتفاقيات الدولية، مع جوانبها الأكاديمية والتطبيقية، المؤدية في النهاية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة.

ولفت سعادة اللواء النظر إلى أربع ورش عمل لتوعية طلبة الجامعة حول مخاطر هذه الأسلحة، التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة جورج تاون، كونهما شريكتين في العمل الوطني، وتعكسان شفافية سياسة قطر فيما يتعلق باتفاقيات نزع السلاح.

وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون مع الجامعة ومراكزها البحثية في مجالات التدريب والتوعية، والإسهام في النشاطات العلمية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بصفتها شركاء في بناء الوطن.

يذكر أنّ اللجنة تنسّق مع الجامعة لإقامة مناظرات سنوية للطلبة حول المعاهدات، وذلك لتزويدهم بالمعرفة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في هذا الصدد، كما تنظر اللجنة في إمكانية تسهيل المشاركة الدوريّة للطلبة في وفود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التي تمثل دولة قطر في المؤتمرات السنوية للدول الأطراف، في اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وتقدّم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تدريبات خلال فصل الصيف لطلبة جامعة قطر، للمشاركة في ورش التدريب والتوعية المرتكزة على المسائل المهمة، كما يتم تشجيع الطلبة في جامعة قطر على إعداد بحوث التخرّج عن الدور الوطني والإقليمي والدولي في مجال الاتفاقيات المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل، ودورها في دعم السلم والأمن الدوليين، ومن أجل زيادة الوعي بشأن أسلحة الدمار الشامل ستسمح جامعة قطر بوضع الملصقات التعريفية والإعلانات في حرم الجامعة.