أجلت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها - الأحد - تطبيق قانون يحدد عدد الوزراء، للسماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين المزيد من الوزراء من حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه في تشكيلة الحكومة المقبلة.

ويجب أن يصادق البرلمان الإسرائيلي( الكنيست) بشكل طارئ في ثلاث قراءات بحلول يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي سيتم الإعلان فيه عن الحكومة المقبلة.

وقال مسؤول في مكتب نتنياهو بعد آخر اجتماع للحكومة المنتهية ولايتها لوكالة فرانس برس: "قررت الحكومة تأجيل تطبيق قانون يحدد عدد الوزراء بـ18 وزيرا (دون احتساب رئيس الوزراء)، وعدد نواب الوزراء إلى أربعة حتى البرلمان القادم".

وفي حالة إقرار البرلمان مشروع القانون فإنه سيتيح لنتنياهو تسمية وزراء دون حقيبة، وهو أمر كان هذا القانون سيؤدي إلى منعه، من أجل تلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من أصل 120 نائبا في الكنيست)، الذي يبقى تحت رحمة أي نائب في الائتلاف.

ونتنياهو بحاجة إلى إلغاء القانون، كي يتمكن من تلبية طلبات المرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش.

وسيشكل ذلك الاختبار الأول لحكومة نتنياهو؛ لأن جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين دون استثناء، للتصويت على تعديل القانون.

وسيتمكن نتنياهو من الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لنفسه، وبتعيين وزيرين إضافيين بالإضافة إلى عدة نواب في الوزارات، ووزراء دون حقيبة من حزب الليكود، بحسب وسائل الإعلام.

ونددت المعارضة بقرار الحكومة؛ إذ أكد يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، في حديث للإذاعة العامة، أن "القرار مشين، ومن شأنه أن يتسبب في إهدار الملايين".

وقد أقر قانون تحديد عدد الوزراء العام 2014، بهدف خفض النفقات، بعد أن ضمت الحكومة الثانية لنتنياهو (2009-2013) ثلاثين وزيرا، العدد الأكبر في تاريخ إسرائيل.