أعلنت الرئاسة التنزانية - اليوم الأحد - أنها ستستضيف مؤتمرا لدول شرق إفريقيا في 13 من مايو؛ يهدف إلى كسر الجمود السياسي في بوروندي، ويضمن إجراء الانتخابات بشكل سلمي في البلاد.

وقُتل 19 شخصا في الاحتجاجات على قرار الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا الترشح لولاية إضافية، وهي خطوة يرَى خصومه أنها تنتهك الدستور واتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية العرقية في البلاد عام 2005.

وقال الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي - في بيان في وقت متأخر من يوم أمس السبت -: "اتفقنا على اللقاء ... لمناقشة سبل مساعدة إخواننا وأخواتنا في بوروندي لإجراء انتخابات ناجحة، وضمان أن تظل بلدهم موحدة وآمنة، ويعمها السلام دون الانزلاق إلى صراعات غير ضرورية".

ويتوقع أن يحضر رؤساء تنزانيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي - الذين يشكلون السوق المشتركة لشرق إفريقيا - المؤتمر الاستثنائي في دار السلام.

وأرسل كيكويتي - الذي يرأس السوق المشتركة - فريقا من وزراء الخارجية الإقليميين، لتقصي الحقائق قبل المؤتمر.

وفي بوجمبوروا - عاصمة بوروندي - نزلت مئات النساء إلى الشوارع؛ للاحتجاج على خطة نكورونزيزا، لفوزٍ بولاية ثالثة من خمس سنوات.

وقالت بياتريس نيامويا إحدى قادة المظاهرة: "قررت النساء أن تقفْنَ وتقلْنَ لا لانتهاك الدستور".

وطلب المعارض البوروندي الأبرز - أجاثون رواسا - من اللجنة الوطنية للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية في مايو، والانتخابات الرئاسية في يونيو، معتبرا أنه ليس في الإمكان إجراء انتخابات سلمية وحرة.

وكانت الولايات المتحدة هددت - يوم الجمعة - بفرض عقوبات على كل من يثبت تورطه في العنف ضد المتظاهرين، احتجاجا على سعي الرئيس للترشح لولاية ثالثة، معبرة عن قلقها من انتشار السلاح بين أفراد ميليشيات من الشباب موالية للرئيس.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 50 ألفا من سكان بوروندي فروا في الأسابيع القليلة الماضية إلى رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.