أعلنت مساعدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن الليرة السورية فقدت %45 من قيمتها في السوق الموازية، وأن بورصة دمشق انخفضت بنسبة %40 منذ بدء الاضطرابات في البلاد. وقالت نعمت شفيق للصحافيين أثناء وجودها في بيروت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام «انخفضت (قيمة) الليرة السورية بنسبة %45 في السوق الموازية، و%25 في السوق الرسمية». وبحسب نعمت شفيق، فإن الاقتصاد السوري يعاني بالتأكيد جراء الأزمة في البلاد، لكن المعطيات المتوافرة عن هذا الأمر قليلة، ولم يتسن لصندوق النقد الدولي إرسال فريق إلى سوريا «لأسباب أمنية»، كما قالت. وأضافت «نعرف أن إجمالي الناتج الداخلي انخفض (...) وأن هناك تكاليف اقتصادية، لكننا لا نملك أرقاما لأنه ليس لدينا أشخاص هناك على الأرض». وعملت آخر بعثة لصندوق النقد الدولي في سوريا بين يناير وفبراير من العام 2011، أي قبل شهر على اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأشارت نعمت شفيق إلى أن البورصة السورية انخفضت من جهتها بنسبة %40. ورأت أن «انخفاض الأسهم مؤشر مهم (على تأثير الأزمة) على قطاع الأعمال وآفاقه». ومن المتوقع أن تشهد سوريا انكماشا «ملحوظا» في العام 2012، بحسب ما قال قبل أيام مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج وآسيا الوسطى مسعود أحمد. وأوضحت نعمت شفيق أن «تأثير العقوبات على صادرات النفط الخام السوري سيكون الأكثر سرعة»، مذكرة بأن إجمالي الناتج الداخلي الليبي انخفض بنسبة %60 فور توقف صادرات النفط بسبب النزاع. وقالت «مع أن النفط أكثر أهمية في الاقتصاد الليبي منه في الاقتصاد السوري، إلا أنه يبقى موردا مهما من موارد الحكومة» والمصدر الأول للنقد الأجنبي. وفي سبتمبر، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط السوري الخام في إجراء قاس على السلطات السورية التي تذهب %95 من صادراتها النفطية إلى الدول الأوروبية. وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي في سوريا بلغ %3.4 في العام 2010، بعدما كان %5.9 في العام 2009.