طالبت وزارة التجارة والصناعة التجار بضرورة تسجيل أسعار السلع لأول مرة عبر منصتها الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها المستمرة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. 
وأوضحت الوزارة أن تسجيل أسعار السلع إلكترونيا، يسهم في تسهيل الامتثال وتسريع إنجاز المعاملات وضمان إدخال البيانات بشكل صحيح وسريع.
ويتضمن تسجيل أسعار السلع خدمة تسجيل المنتجات القطرية التي تمكن الشركات والأفراد من تسجيل المنتجات المصنعة في قطر أو المسوقة بهوية قطرية إلكترونيا. ويتم التحقق من بيانات المنتج ووثائقه لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الوطنية القانونية والتجارية والصحية والبيئية. وتُسهم الخدمة في حماية المستهلك، وتعزيز التنافسية، ودعم تتبع المنتجات المحلية في السوق.
كما يشمل التسجيل خدمة تمكن الشركات والأفراد من تسجيل السلع التجارية المستوردة الجديدة في السوق القطري. والهدف من هذه الخدمة هو ضمان أن السلع المستوردة المطروحة للبيع في الأسواق القطرية تفي بالمعايير القانونية والتجارية للدولة. ويعد التسجيل جزءا من تنظيم التجارة المحلية والتأكد من أن المنتجات المتداولة تتوافق مع المتطلبات الصحية، البيئية والاقتصادية.
كما يتضمن خدمة «إضافة سلعة إلى المتجر» التي تُمكّن الشركات والمتاجر من إدراج منتج جديد في النظام وعرضه للبيع إلكترونيا. ويتم إدخال بيانات السلعة مع التحقق من صحة المعلومات وامتثالها للسياسات المحلية، وتُسهم هذه الخدمة في تسريع طرح المنتجات، وتحسين إدارة المخزون، وتعزيز التنافسية.
وتستهدف الوزارة تمكين أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من تسجيل وتحديث بيانات الأسعار بسهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لأسعار السلع والخدمات على مستوى الدولة، ويدعم جهود التحول الرقمي وتطوير آليات متابعة الأسعار في السوق المحلي، بما يعزز وضوح المعاملات ويحافظ على التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين.
كما أكدت الوزارة على أهمية دقة البيانات المقدمة خلال عملية التسجيل، استناداً إلى أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، ولاسيما المواد (1) و(6) و(9) و(10)، التي تنظم التزامات المزودين بما يتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما أوضحت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع أصحاب الأنشطة التجارية لتسهيل عملية التسجيل، ومتابعة تطبيق الإجراءات ذات الصلة، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على حقوق المستهلكين.

التزامات العمل التجاري 
وأوضحت الوزارة أن هناك مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يتم الالتزام بها عند العمل وممارسة العمل التجاري وهي:
- وضع السجل التجاري والرخصة التجارية في مكان بارز في الموقع المرخص حتى لا تعرض نفسك لمخالفة قانونية.
- وضع رقم الترخيص على لوحة المحل الخاص بك لتجنب أية عقوبات أو مخالفات.
- لا يسمح بوضع سكن للعمال في المحل التجاري، وإن كنت تضع سكن للعمال في المحل، يجب إزالته فوراً لتجنب أية عقوبات.
- حتى لا تعرض نفسك للمساءلة القانونية احرص على تجديد السجل التجاري والرخص التجارية قبل 30 يوما من انتهاء المدة.
- احرص على تحديث بيانات السجل التجاري والرخص التجارية في حال أي تغيير يطرأ عليهما.
- احرص على الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية قبل توقيع عقد الإيجار للأنشطة الخدمية في المنطقة السكنية.
- عند اختيار النشاط الخدمي الواقع في المناطق السكنية تأكد من مطابقة المعايير التخطيطية والتنظيمية وذلك من خلال زيارة أفرع الوزارة في المناطق الخارجية.
- من واجبات التاجر الحرص على تقديم فاتورة مفصلة للمستهلك، بالإضافة إلى أن تكون الفاتورة باللغة العربية ويمكن إضافة لغة أخرى إليها.
- التأكد من مسميات الأنشطة التجارية قبل البدء بإنشاء السجل التجاري من خلال تطبيق الوزارة على الجوال أو زيارة أقرب فرع للوزارة.
- لا يسمح بمزاولة أي نشاط تجاري إضافي غير مقيد في السجل والرخصة التجارية.
- في حال الرغبة بالقيام بأية عروض ترويجية أو تنزيلات، يجب الحصول على ترخيص مسبق من إدارة مراقبة الأسواق والتراخيص النوعية بقطاع المستهلك ويمكنك عمل ذلك من خلال خدمات الوزارة الإلكترونية: services.moci.gov.qa
- ضرورة أخذ موافقة مبدئية من قسم الرخص التجارية قبل توقيع عقد إيجار للموقع المراد ترخيصه.