أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن الاضطرابات الجيوسياسية تزيد من احتمالية حدوث أزمة طاقة في أوروبا، ففي مطلع عام 2020، أدى تفشي جائحة كوفيد- 19 إلى حدوث أسوأ ركود عالمي منذ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وفي العام الحالي، مع بدء الصراع الروسي الأوكراني، يواجه العالم أكبر نزاع عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. 
وستؤدي الصدمة السلبية الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى تسريع اتجاهات «الركود التضخمي» (انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم) وربما تمحو بعض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بفعل سياسات التحفيز الاستثنائية التي تم اعتمادها بعد صدمة كوفيد- 19. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثر بهذه البيئة الجديدة. يوضح هذا المقال بالتفصيل كيف يقترب الاتحاد الأوروبي من أزمة في مجال الطاقة.  ويضيف التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي أعقبت بداية الأعمال العدائية في أوروبا الشرقية تخلق بالفعل اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية. وحتى قبل بداية الحرب، وصلت أسعار العديد من السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية. 
وتعتبر أسواق الطاقة عنصراً مهماً في هذه الضغوط، فقد شكلت الصادرات الروسية 13% و26% من تجارة النفط والغاز العالمية خلال العامين الماضيين، على التوالي. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي استبعد قطاع الطاقة من عقوباته ضد روسيا، إلا أن تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً تعطلت بالفعل بسبب الأنشطة العسكرية في البحر الأسود وتقييد التجارة والنشاط التجاري واللوجستي من قبل شركات الشحن وتجار السلع والبنوك. ومع ذلك، لا يزال تدفق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر أساسي لأمن الطاقة في القارة، مستمراً. 
ومن المرجح أن تؤدي أي اضطرابات في هذه التدفقات إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وتشير المناقشات الحالية بشأن العملة التي سيتم استخدامها لدفع ثمن صادرات الغاز الروسية إلى أن موسكو قد لا ترغب في مراكمة فوائض تجارية بعملتي الدولار الأمريكي أو اليورو المشمولتين في العقوبات. فقد طلبت روسيا مؤخراً دفع ثمن صادراتها من الغاز بعملتها الوطنية، الروبل الروسي. وهناك مخاوف من أن هذه المناقشات قد تؤدي إلى انقطاع تجارة الغاز.
ويوضح التقرير أن هناك حقائق رئيسية تسلط الضوء على حجم مشكلة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي. 
أولها يتم استيراد 61% من الطاقة المستهلكة في الاتحاد الأوروبي، مما يجعله عرضة بشكل خاص لصدمات الإمدادات السلبية في مزيج الطاقة العالمي.، ويأتي أكثر من 40% منه تقليدياً من روسيا في شكل غاز مُصدَّر عبر خطوط الأنابيب وغاز طبيعي مسال. لذلك، فإن الغاز الروسي ضروري حالياً للحفاظ على استمرار عمل نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي.