كرم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام عددا من القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء هيئة مكافحة الفساد والمسؤولين بإدارة المعابر والحدود بدولة فلسطين لاجتيازهم الدورة التدريبية في موضوع استرداد الأموال وإدارة الأموال المستردة والتي قدمها لهم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا والمكتب المركزي لإدارة الأصول في دولة بلجيكا

استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام وحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين في مجال إدارة الأموال المصادرة والمستردة وحضر فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء هيئة مكافحة الفساد والمسؤولين بإدارة المعابر والحدود بدولة فلسطين. ويعد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة أحد المراكز المتخصصة في هذا المجال.

ورحب سعادة النائب العام ، بالوفد وأكد على إيمان دولة قطر  بأهمية تقديم العون والمساعد لدول المحتاجة لهذا النوع من الدعم وخصوصا الاشقاء في فلسطين.