أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة، خلال الربع الأول من العام الحالي، 23 قراراً، شملت 22 قراراً بالهدم وقرار واحد بالصيانة، للمباني القديمة والمشوهة للمظهر العام، وتوزعت القرارات بواقع 6 قرارات في يناير، و7 قرارات في فبراير، و10 قرارات في مارس.

وقد تسلمت اللجنة، خلال تلك الفترة، 41 طلباً وارداً من البلديات، تضمنت 38 طلب هدم و3 طلبات صيانة.

كانت اللجنة قد استلمت منذ تشكيلها 650 طلب هدم، و101 طلب صيانة من البلديات؛ حيث قامت بعمل اللازم تجاهها، سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعينة أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة، وطبقاً للقانون 29 لسنة 2006، وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخه 564 قراراً.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (289) لسنة 2017؛ حيث تختص اللجنة بالمهام التالية:

تتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006.

وتُصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار، متضمناً وصفاً لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قِبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.