الجمعة 19 ربيع الثاني / 04 ديسمبر 2020
 / 
09:03 م بتوقيت الدوحة

«البلدي» يخاطب «البلدية» لمنع سكن العمال بمناطق العائلات

الدوحة - العرب

الأربعاء 10 أبريل 2019
ناقش المجلس البلدي المركزي، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشان «آلية جديدة لتخيير المالك بين مشاركة الدولة وبين استملاك أرضه لإقامة مشروع عام تجاري»، بناءً على المقترح المقدَّم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16).

وعرض التوصيات المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. كما ناقش «البلدي» إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترحين المقدمين من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي -ممثل الدائرة (4)- بخصوص تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري، والتدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية.

كما ناقش «البلدي» المقترح المقدَّم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي -ممثل الدائرة (10)- بشأن تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010 بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

وأوضح الخليفي في المقترح أنه رغم صدور القانون منذ 9 سنوات، فإن هناك مناطق ما زالت تعاني من المشكلة، رغم حظر سكن العمال فيها. وأشاد أعضاء المجلس البلدي بأهمية المقترح، وبعد المناقشات وافق الأعضاء على رفع كتاب من المجلس إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن المقترح، بالإضافة إلى كل التوصيات الصادرة عن المجلس سابقاً في هذا الشأن.

وبشأن «آلية جديدة لتخيير المالك بين مشاركة الدولة وبين استملاك أرضه لإقامة مشروع عام تجاري»، رفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، توصيات موجهة إلى وزارة البلدية والبيئة، حول إمكانية إنشاء كيان استثماري خاص بالاستملاك تكون فيه الأولوية للمالك الأصلي بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية المزمع إنشاؤها، وتخيير المالك المنزوعة ملكيته ما بين الحصول على مبلغ التثمين أو مشاركة الدولة في المشاريع التجارية العامة التي ستقام على الأرض المنزوع ملكيتها.

وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترحين حول تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري، والتدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية.

 وعرض الإفادة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة؛ موضحاً مناقشة اللجنة المقترحين بحضور السيد عايض مناحي سالم القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، والذي أفاد بأن الأسماء التجارية لا بدّ أن تكون مطابقة للسجل التجاري، وأن تكون بالحروف وليست بالأرقام.

 وأضاف أن هناك لجنة مختصة تمنع الأسماء المخلة بالآداب والإيحاءات والديانات والشخصيات العامة، وهناك مفتشون للتنبيه عن الأخطاء الإملائية.

_
_
  • العشاء

    6:14 م
...