أقرت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، مشروع القرار المعني بـ «دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار»، وذلك خلال جلسة عامة عقدت، أمس، ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حالياً بالدوحة.

وأكدت اللجنة أهمية المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة تحضيراً لدورة العام 2019 لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، وقالت إن المشاركين مدعوون إلى تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على النتائج المحرزة.

وتخلل الجلسة الموافقة على عقد حلقة نقاش حول الموضوع الرئيسي لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى للعام 2019، وهو تمكين الأفراد وضمان الشمولية والمساواة، حيث ستنظر اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة في هذه الحلقة إلى الموضوع من منطلق هدفين من بين الأهداف الخمسة قيد البحث في الدورة، لا سيما الهدف 10 «الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها»، والهدف 16 «التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع للعدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على المستويات كلها».

وفي تصريحات صحافية عقب الجلسة، قالت السيدة ستسي فرونيكا -رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي- إن أهمية ما خرجت به اللجنة من قرارات تكمن في أنها ستوجه لكل البرلمانات في العالم، ومن ثم يتم العمل عليها بما فيه صالح الشعوب.

وحول استضافة قطر للجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له، قالت السيدة ستسي فرونيكا: لو كان الأمر يرجع إلى قرار شخصي مني، لاقترحت أن تكون كل اجتماعاتنا في قطر، فقد زرت الكثير من البلدان في إطار عمل اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، ولكن التنظيم في قطر متميز.