أظهرت مقتطفات من وثيقة لوزارة المالية الألمانية - اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة - أن ألمانيا تخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع، وأن برلين تهدف الآن إلى خفض ديونها، لتصل إلى أقل من 70 بالمئة من الناتج الاقتصادي العام القادم.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي - التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992 - فإن من المفترض أن تُبقي دول منطقة اليورو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60 بالمئة أو أقل. ولم يتم الالتزام بتلك القاعدة لسنوات.

حتى ألمانيا - أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي - لم تقترب من ذلك المستوى منذ أوائل العقد الأول بالألفية الثالثة، وواصل دينها العام الارتفاع في أثناء الأزمة المالية في 2007-2008 مع
ضخ الحكومة مليارات اليورو في البنوك المتعثرة.

وفي اتفاق الائتلاف لعام 2013 وافقت الحكومة الائتلافية - برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل - على خفض الدين العام إلى أقل من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

لكن يبدو الآن أن ألمانيا ستحقق هذا الهدف في 2016، مع توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.75 بالمئة، بفضل انخفاض في الأصول الرديئة لدى البنوك، التي تديرها الحكومة، وتحسن المالية العامة، وذلك وفقا لمقتطفات من تقرير الاستقرار الذي تصدره وزارة المالية، التي اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن برلين تهدف إلى مواصلة خفض دينها العام بشكل تدريجي في الأعوام المقبلة، وأنها ستفي تقريبا بمعايير معاهدة ماستريخت في 2019، مع توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي
الإجمالي إلى 61.5 بالمئة.

ومدعومة بزيادات في إيرادات الضرائب وأسعار فائدة متدنية حققت ألمانيا في 2014 هدفها لموازنة الميزانية الاتحادية، وذلك قبل عام من الموعد المستهدف. وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 1969 الذي حققت فيه ألمانيا هذا الإنجاز.