كشف التقرير الشهري الخاص بـ QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر»عن انخفاض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري (وارتفع بنسبة 3.9% في عام 2024) ليصل إلى 2.040 تريليون ريال قطري في يناير 2025.
وارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.9% على أساس شهري (بزيادة 4.6% في عام 2024)، بينما زادت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري (بزيادة 4.1% في عام 2024) خلال يناير 2025. مع ارتفاع كل من القروض والودائع خلال يناير 2025، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.0%، مقارنة بـ 131.2% في ديسمبر 2024.

قروض القطاع العام
وحقق إجمالي القروض نموًا بنسبة 1.9% في يناير 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القروض في القطاع العام. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.3% على أساس شهري (+5.0% في عام 2024). شكل قطاع الحكومة (يمثل ~31% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 13.3% (+3.6% في عام 2024)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل ~65% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.2% على أساس شهري (+7.7% في عام 2024). في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس شهري (-18.0% في عام 2024) خلال يناير 2025.
وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.8% في عام 2024) خلال يناير 2025. وكانت قطاعات التجارة العامة، والعقارات، والخدمات من أبرز المحركات لنمو قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع التجارة العامة (يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+6.0% في عام 2024)، بينما زاد قطاع العقارات (يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% على أساس شهري (+9.0% في عام 2024)، وارتفع قطاع الخدمات (يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4% على أساس شهري (+5.6% في عام 2024). في المقابل، تراجع قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى (يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.8% على أساس شهري (-0.8% في عام 2024) خلال يناير 2025.
وتراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري (+13.5% في عام 2024) في يناير 2025.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري (+1.2% في عام 2024) خلال يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس شهري (+7.2% في عام 2024)، بينما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري (-5.7% في عام 2024).

نمو الودائع
ونمت ودائع القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+4.2% في عام 2024) خلال يناير 2025. وبالنظر إلى التفاصيل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 15.3% على أساس شهري (-14.4% في عام 2024). في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل ~52% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.3% على أساس شهري (-1.5% في عام 2024)، بينما انخفضت ودائع الحكومة (تمثل ~34% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.6% على أساس شهري (+25.5% في عام 2024) خلال يناير 2025.
وواصلت ودائع غير المقيمين نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري (+11.7% في عام 2024) خلال شهر يناير. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 19.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.
وتراجعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بشكل طفيف إلى 3.8% في يناير 2025، مقارنة بـ 3.9% في ديسمبر 2024. وارتفعت مخصصات القروض من 2.3% في عام 2019 إلى 3.9% في عام 2024، ثم بلغت 3.8% في يناير 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض من المرحلة الثانية والثالثة، لا سيما في قطاعي المقاولات والعقارات.
وانخفضت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 30.2% في يناير 2025، مقارنة بـ 31.3% في ديسمبر 2024، مع ذلك، لا تزال ضمن المستويات المستقرة التي تعكس قوة القطاع.