توقع التقرير الاسبوعي لمجموعة QNB أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024. وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد «التوقف المؤقت» في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%.
وبشكل عام، نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام، بدءاً من شهر يونيو. ويعتمد هذا الأمر على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ينبغي أن تحد من حرية بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.
ولكن نظراً لأن أحدث أرقام التضخم لشهر يناير 2024 جاءت أعلى من المتوقع، تراجعت جزئياً ثقة المستثمرين في إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على إجراء تحوّل كبير في سياسته النقدية من خلال تنفيذ تخفيضات حادة لأسعار الفائدة.
 . وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تحليلنا.
أولاً، تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير، ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة. بلغ تضخم أسعار المستهلكين (CPI) ذروته في سبتمبر 2022 وتباطأ ليقترب من 3% في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن نسبة 2% المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. 
ثانياً، من المتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي إلى الاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023. ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في عام 2023.