أحبطت إدارة الجمارك البرية عملية تهريب كمية كبيرة من المبالغ المالية، وذلك إثر اشتباه المفتش الجمركي في أحد المسافرين وإخضاع المركبة للتفتيش الدقيق.
 وأثناء قيام رجال الجمارك بإجراءات التفتيش على المركبة التي يقودها المسافر، تم ضبط كمية كبيرة من المبالغ المالية مخبأة في أماكن متفرقة داخل السيارة، وتم إخفاء بعضها في عدد من جوارب القدم بطريقة سرية داخل أماكن التخزين في السيارة، وعليه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وإحالة المسافر للجهات الأمنية المختصة؛ وذلك نظراً لعدم إقراره بالمبالغ المالية التي بحوزته وتعمد إخفاءها.
ومن المعلوم أن المسافر ملزم بالإقرار عما يحمله من أموال أو مواد ثمينة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي تنص على ضرورة قيام المسافرين بالإقرار عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية.
 وتشدد الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرّض للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 مائة ألف ريال قطري ولا تزيد على 500,000 ريال قطري، أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر، بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك كانت تطبق نظاماً سابقاً يسمى (الإفصاح)، وبعد صدور قانون رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تم الانتقال من نظام الإفصاح الجمركي إلى ما يُسمى بـ (نظام الإقرار)، ويتم تطبيقه إلزامياً من قبل المسافرين أنفسهم، حيث يشير القانون إلى «يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة...»، وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة بـ (50000) خمسين ألف ريـال.
وتهيب الهيئة السادة المسافرين بضرورة الالتزام بتعبئة الاقرار إذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة عند السفر، وذلك في إطار تنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله.