قامت وزارة الاقتصاد والتجاراة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي بمنطقة أبوهامور، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. 
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحريرمخالفة لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد الخضراوات والفواكه، لقيامها ببيع البرتقال المصري على أنه تركي ، حيث تبين أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى تركيا ، ومن ثم يتم إعادة تعبئته وتصديرة مرة أخرى للدوحة على أنه تركي ، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على : "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.