استنكرت شبكة «الجزيرة»، الدعوات الصادرة عن عدد من المشرعين الأميركيين لتسجيل الشبكة وفق القانون الأميركي المعروف بقانون الوكيل الأجنبي، بهدف مراقبة محتواها.

وقالت «الجزيرة»، في بيان، إن مثل هذه الدعوات ما هي إلا محاولة للحد من حرية الإعلام، وتقييد عمل الصحافيين، ومنعهم من القيام بواجبهم، وهو حق مكرس في دستور الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن «الجزيرة» حافظت منذ تأسيسها على استقلاليتها التحريرية، وابتعادها عن أية أجندة سياسية، أو أيديولوجية.

وأشارت «الجزيرة» إلى أن هذه الدعوات صدرت عقب بثّ تحقيقها الاستقصائي «اللوبي» المتعلّق بتعاظم النفوذ الإسرائيلي في بريطانيا.