من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس، على مشروع قرار يدين الحكومة المصرية في واقعة تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني، الذي اختفى في 25 يناير، وعثر على جثته في الثالث من فبراير.
ويتضمن مشروع القرار المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، توصية تلزم دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مصر أمنيًا وعسكريًا، ردًا على تعرض “ريجينى” لمعاملة حيوانية، وعنف غير مقبول.
في ذات السياق، وافق البرلمان على قرار مطالبة مصر بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة حول مقتل ريجينى، وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة وصلت إلى 588 صوتا مؤيدا، فى حين عارض القرار 10 أعضاء و59 امتنعوا عن التصويت.
وندد البرلمان الأوروبي بعملية تعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة، وطالب السلطات المصرية بالتعاون للتحقيق في ظروف مقتل رجيني، الذي كان يجري بعض الأبحاث حول تطور النقابات العمالية المستقلة في عهد ما بعد حسني مبارك ومحمد مرسي، وكانت له علاقة بالمعارضة المصرية، بحكم طبيعة عمله، مشيرا إلى أن مقتل ريجيني ليس حادثا معزولا، وإنما يمكن وضعه ضمن حالات الاختفاء القصري واعتبر البرلمان الأوروبي أن حادثة مقتل ريجيني، الذي كان على صلة بمعارضين، وفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، ليست الوحيدة إذ تأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية، التعاون عبر توفير المعلومات والوثائق التي تسمح بإجراء تحقيق واضح وشفاف وتسليم المسؤولين عن هذه الحادثة للعدالة.
وتعتقد الكثير من منظمات حقوق الإنسان، أن السلطات المصرية قد تكون متورطة في هذه الحادثة، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة المصرية أي تورط.
م.ن
