طالبت الرئاسة اليمنية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن نقل جلسات الحوار بين الأطراف السياسية إلى خارج العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي، منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية - في بيان صحافي اليوم - ضرورة الالتزام بما تضمنه قرار مجلس الأمن بتحديد مكان لعقد جلسات الحوار بين الأطراف السياسية، وبما تم الاتفاق عليه بين المبعوث الأممي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال زيارته إلى محافظة عدن.

وقال المصدر: "إن الزيارةَ الأخيرة للمبعوث الأممي إلى مدينة عدن ولقاءَه بالرئيس هادي جاءا بناء على قرار مجلس الأمن الأخير، الذي كَلَّف المبعوث الأممي باختيار مكان مناسب وآمن للحوار بين جميع الأطراف السياسية في البلاد"، مضيفا أن أي قرارات أو اتفاقات خارج القرار الدولي والاتفاق الرئاسي "تعد غير شرعية".

وطالب المصدر الرئاسي المبعوث الأممي بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وعدم مناقشة أيَّة قضايا أخرى، إلا وفق جدول الأعمال الذي سيتم التوافق عليه، والاتفاق على المكان أو المقر الجديد للحوار.

يشار إلى أن المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية بالعاصمة صنعاء بإشراف المبعوث الأممي لم تحقق أي تقدم يُذكَر حتى الآن، خاصة بعد أن تقدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - الذي غادر العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن جنوبي البلاد - باشتراطات تتضمن ضرورة نقل المفاوضات إلى أيَّة مدينة آمنة غير العاصمة صنعاء، أو إلى مقر مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، وهو ما قوبل بالرفض من جانب جماعة الحوثي وبعض حلفائهم.