بدأ النواب الكنديون، اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يتوالى نحو خمسين شخصا على الكلام لدعم أو انتقاد هذا النص الذي يمنح مزيدا من الصلاحيات لأجهزة الاستخبارات.

وتسعى الحكومة المحافظة لإعطاء مزيد من الإمكانات لأجهزة الاستخبارات الكندية؛ بغية منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق أو سوريا، أو تنفيذ هجمات معزولة على الأراضي الوطنية.

وتأتي هذه المناقشة بعيد حصول هجومين على عسكريين في الكيبيك وأوتاوا في أكتوبر الماضي.

وصرح ستيفن بلاني - وزير الأمن العام - اليوم الثلاثاء قائلاً: "حاليا يمكن لأجهزة الاستخبارات الكندية رصد تهديدات أمنية، لكنها عاجزة عن التحرك، خلافا لما يمكن أن يفعله معظم حلفائنا" في محاربة الحركات الجهادية.

ومشروع قانون مكافحة الإرهاب - الذي تسعى الحكومة إلى استصداره - "سيجيز لأجهزة الاستخبارات اتخاذ تدابير فورية للتصدي للمخاطر التي تهدد الأمن في كندا، على أراضيها أو في الخارج".

وبرر ستيفن بلاني - الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة الدائمة للأمن العام والوطني في مجلس العموم - توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات بالاستناد إلى أمثلة "حلفائنا مثل السويد والنرويج وفنلندا والدانمارك وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا".

وستستمع هذه اللجنة إلى نحو خمسين شاهدا خلال الأيام المقبلة، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان والحريات أو منظمات غير حكومية، التي ترى هذا النص يهدف إلى تشديد الرقابة على المحتجين من السكان الأصليين أو أنصار البيئة.

وبعد هذه المشاورات سيطرح مشروع القانون على التصويت في المجلس الذي يحظى فيه المحافظون بالغالبية.